نظام الضمان الاجتماعي الجديد يوسع الفئات المستفيدة منه.. ويرفع سقف استحقاق الفرد

نظام الضمان الاجتماعي الجديد يوسع الفئات المستفيدة منه.. ويرفع سقف استحقاق الفرد

وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس طرح برامج جديدة

الرياض: شاكر أبو طالب
أوضح عبد المحسن العكاس، وزير الشؤون الاجتماعية، أن أهم مميزات النظام الجديد للضمان الاجتماعي، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في 31 يوليو (تموز) الماضي، شموله لكل من تجاوز عمره الستين عاماً، وليس له عائل مقتدر، أو دخل كاف، بحيث يضم إلى الضمان دون التخويل للجان الطبية، كما شمل النظام الجديد عائلة المستفيد في المعاش، والمساعدة الضمانية، بما لا يتجاوز ثمانية أشخاص، إلى جانب إضافة المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي في المعاش المخصص له، إذا ثبت استحقاقه، وإذا توفي شملت زوجته غير السعودية، بوصفها أرملة، إضافة إلى شموله فئات أخرى، كالأرملة السعودية من زوج أجنبي، والمعوقين والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.
وأضاف العكاس أن النظام أجاز استمرار الصرف لمن تجاوز عمره 18 عاماً من أبناء المستفيدين وبناتهم، إذا كانوا يواصلون تعليمهم، ولم يلتحق أحد منهم بعمل، حتى بلوغه السادسة والعشرين من العمر، أو تخرجه، أيهما أقرب، أما البنات فيستمر الصرف لهن حتى زواجهن أو التحاقهن بوظيفة، إلى جانب شمول النظام للأسرة التي يقيم عائلها إقامة دائمة، في أي من المراكز الإيوائية أو العلاجية أو الخيرية، ويتيح النظام استمرار الصرف للأسرة.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية أن من أهم مزايا النظام الجديد، رفع سقف استحقاق الفرد الواحد «المستفيد»، وفق الأمر الملكي الكريم، إلى 9400 ريال، ويزاد بمقدار 3100 ريال لكل فرد إضافي، حتى ثمانية أفراد، وبحد أعلى قدره 31100 ريال، إلى جانب تحويل الصرف السنوي إلى شهري، والبحث عن المستحق المتعفف، ورفع الحد الأعلى للمساعدة المقطوعة والكوارث الفردية إلى 30 ألف ريال، بدلا من 15 ألف ريال في النظام القديم، ودعم مشرعات الأسر المنتجة.

وبين عبد المحسن العكاس أن المادة الثامنة من النظام فصلت تنظيم الدخول التي لا تستقطع من الاستحقاق الضماني، وهي مكافآت الطلاب، وما يصرف للمستفيد وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات الخيرية أو الصحية، والمساعدات التي تصرف في حالات الموارث، ونصت المادة السابقة على خصم ما زاد على نصف استحقاق الضمان.

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تزمع البدء في مشروعات وبرامج جديدة، تتمثل في برنامج «الحقيبة والزي المدرسي» وبرنامج «توفير الأدوية للأمراض المزمنة» وبرنامج «دعم فواتير الخدمات» وبرنامج «الأغذية مسبقة الدفع» وبرنامج «ترميم المساكن»، وستنفذ هذه البرامج من خلال وكالة شؤون الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي، غير أنها ما زالت قيد الدراسة، لتحديد آلية تنفيذها وانطلاقها، وتسهم هذه البرامج في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، إضافة إلى إسهامات البرامج القائمة حالياً، والمتمثلة في برنامج «فرش مساكن المستفيدين وتأثيثها» وبرنامج «مشاريع الأسر المنتجة» وبرنامج «الصرف الآلي للمعاشات والمساعدات الضمانية».

ودعا العكاس الأجهزة الحكومية والأهلية إلى التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتزويدها، عند طلبها، بالمعلومات الخاصة بأوضاع المستفيدين، وفق ما نصت عليه المادة الـ 14 من النظام، مثل الاستفسار عن العمل والتقاعد والتأمينات والجوازات والأحوال المدنية وغيرها، كما دعا إمارات المناطق والمحافظات والمراكز بالتعاون مع لجان البحث الميداني، وإشراك المستفيد أو وكيله في المسؤولية، عن إعلام وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي بالتغيرات التي تحدث، في حال المستفيد الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وشدد على ضرورة احتراز كل من يتقدم إلى الوزارة، طالبا شموله بالمعاشات أو المساعدات الضمانية، وتحريه أن يكون ممن يستحقون الزكاة، مضيفاً أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي نص في مادته الـ 17 على أن تتخذ الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، التدابير اللازمة لتأهيل من يمكن تأهيله من المستفيدين، لتمكينهم من كسب معيشتهم، ودعم مشروعاتهم الإنتاجية وفق ضوابط تحددها اللائحة، كما نص النظام في مادته الـ 18 الخاصة بموارد الضمان الاجتماعي على استثمار ما يمكن استثماره من أموال الضمان.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 2002، قامت بدراسة أظهرت أن كبار السن يمثلون 55 في المائة من المستفيدين، البالغ عددهم 350 ألف مستفيد، فيما بلغت نسبة الأمية بين المستفيدين 90 في المائة، ومثل المتزوجون 45 في المائة، بينما مثلت الأرامل نسبة 34 في المائة، وأوضحت الدراسة أن معظم الأسر المستفيدة كبيرة، حيث يتراوح عدد الأبناء بين 4 ـ 8 أبناء، مع تدني المستويات الاقتصادية والظروف السكنية لمعظم المستفيدين، لكون 50 في المائة يقيمون في منازل شعبية، و42 في المائة من المستفيدين من سكان القرى، و54 في المائة منهم يعانون من بعض الأمراض، في مقابل 3.8 في المائة يعانون من إعاقات دائمة.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بتحديث معلومات المستفيدين في العام الماضي، ألغت على اثر ذلك آلاف الأسماء الذين كانوا يستفيدون من النظام، دون انطباق الشروط عليهم، ما وفر قرابة 168 مليون ريال.






التعليــقــــات
طالب بن محمد، «المملكة العربية السعودية»، 10/09/2006
شكرا للوزارة على خدماتها الملحوظة جدا ، وهي تساهم في رفع المعاناة عن قطاع كبير من أبناء هذا الشعب الكريم ، وأرفع شكري إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين على سهره في خدمة الإسلام والمسلمين بل وحتى غير المسلمين .
ولدي اقتراح إلى معالي وزير الشؤون الإجتماعية وهو : لماذا لا يصرف للخريج الجامعي بدل بطالة خصوصا إذا كان هذا الخريج متزوجا ويعمل في منشأة أهلية خاصة .

لــــؤي ألـــفي، «الولايات المتحدة الامريكية»، 10/09/2006
أضم صوتي الى الأستاذ طالب وأعتقد أن معظم الدول المتقدمة تعمل به فهو اقتراح جيد مائة بالمائة وأتمنى أن يأخذ بعين الإعتبار.

خالد القحطاني، «المملكة العربية السعودية»، 19/03/2007
بصراحة تعليق الاخ طالب في محله فهناك طلاب متخرجون من الجامعات وعاطلون منهم المسؤول عن أسرته ومنهم من لم يتمكن من العمل فمن لهم بعد الله سبحانه وهؤلاء أبنائنا، وغيرهم أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة .... وشكرا.

أم عمر الأنصاري، «المملكة العربية السعودية»، 01/07/2007
الحمد لله الذي سخر لنا هذا ولا تنسون أخواتنا الكبيرات في السن اللاتي لم يتعلمن ولم يتزوجن هذه الشريحة من لهن بعد الله سوى حكومتنا التي أنعم الله الخيرات عليها لا تقولون أخوانها أو والدها الكل يعرف الظروف ولماذا تنتظر كرم الأخ أو غفلته مادام الله أنعم علينا الخيرات ثم أبو متعب على راسنا حفظه الله وجعل عيوننا ما تبكيك.

محمد علي، «المملكة العربية السعودية»، 15/07/2007
أوافق الأخ طالب في المشاركة وأضيف عليه بأن البلد الكريم الله يحفظه من كل شر مملوء بالخيرات فلماذا توجد بطالة بهذه النسبة الكبيرة والفقر؟