اخبار

اخر اخبار


بدء توزيع السلال الغذائية للمتضررين من مياه السيول

تشكيل 15 فرقة من الإمارة والدفاع المدني والأمانة لحصر الأضرار

كشف المهندس هاني أبو رأس وكيل أمين جدة للخدمات عن تشكل 15 لجنة من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة جدة والدفاع المدني لحصر الأضرار الناتجة عن السيول والأمطار في المنطقة المنكوبة شرقي جدة. وأكد أبو رأس أن شبكات الصرف الصحي في المحافظة تستوعب 25 مليمترا من الأمطار، حيث إن الأمطار التي هطلت على مدينة جدة أربعة أضعاف استيعاب شبكات الصرف الصحي، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في السيول المتدفقة من الأدوية نتيجة إقامة مخططات وتعديات على مجاري الأودية مما ساهم في فك عديد من الطرق المودية إلى أحياء شرق الخط السريع. وفي جولة ميدانية قامت بها "الاقتصادية" مع لجان حصر الأضرار، حيث تقوم اللجان بمطالبة أصحاب المنازل المتضررة بصورة من عقد الإيجار وبطاقة الأحوال وفي حال فقدانها يتم إثبات حالة من إدارة الدفاع المدني في جدة ليتم بعدها الاطلاع على المنزل المتضرر وتسجيله في الكشوفات الخاصة بحصر الأضرار.

من جهتها، انطلقت صباح أمس من مركز الإسناد توزيع السلال الغذائية على كافة المتضررين من مياه السيول والأمطار في المناطق المنكوبة، حيث خصصت إدارة الدفاع المدني في جدة موقعا لمركز متخصص لإسناد فرق الإنقاذ بالمعدات والأفراد وذلك في أعلى المنطقة، حيث تجمع مئات المتضررين أمام مركز الإسناد الذي حول نصف منه إلى مركز لتوزيع السلال الغذائية، إضافة إلى تخصيص مركز خاص للإسكان والإعانات.

في الشأن ذاته أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال لقاء عقدته أمس مبادرة جمعية البر في جدة لتشكيل لجنة أهالي جدة للتكافل بحضور مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة جمعية البر في جدة ومصطفى صبري أمين عام الغرفة وممثلين عن المجلس البلدي في جدة والندوة العالمية للشباب الإسلامي لبحث تقديم المساعدات المادية والمعنوية اللازمة للمتضررين وحصر وتحديد الأضرار الناشئة عن تداعيات السيول التي خلفتها الأمطار في مدينة جدة. وأوضح مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة أن الأهداف الأساسية للمبادرة تشمل حصر وتحديد الأضرار وتقديم المساعدات المادية والمعنوية للمتضررين وتفعيل التنسيق والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لإنهاء معاناة المتضررين وتجسيد روح الأخوة الإيمانية وتحقيق مبدأ التكافل الإسلامي وتعزيز الروح الوطنية وتقديم نموذج للمواطنة الصالحة بالتطوع لتقديم الخدمات والمساعدات.

وبين أن المبادرة تركز على مهام منها تأسيس قاعدة بيانات شاملة بالتعاون مع الجهات المختصة والأهالي لتوثيق وتحديد الأضرار والمتضررين وتسجيلها وأرشفتها إلكترونياً وتقديم المساعدات الإغاثية العينية والمالية الأولية العاجلة وتقديم خدمات الإسكان المؤقت إلى جانب تقديم المساعدات للتعويض عن التلفيات المختلفة والمساعدات الفنية والعملية للاحتياجات المتعلقة بالجهات الحكومية.



يقف الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة اليوم ميدانيا على مواقع الضرر في المناطق المنكوبة في جدة من جراء سيول الأربعاء الماضي.

في الشأن نفسه عقد الأمير مشعل  بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة أمس اجتماعا مع رؤساء الدوائر الحكومية والأمنية و33 لجنة ميدانية لحصر الضرر من الجهات المختصة ومندوبي محافظة جدة.

وحتى منتصف ليلة البارحة بلغ عدد حالات الوفيات من جراء سيول جدة 105 أنفس، فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين، وتم إسكان 2186 فردا من المتضررين من كارثة السيول في الشقق المفروشة في جدة. إلى ذلك أعلن حسين باعقيل رئيس المجلس البلدي في جدة أن المجلس البلدي سيعقد جلسة « طارئة» الثلاثاء المقبل بعد ثمانية أيام من وقوع الكارثة التي راح ضحيتها 105 أنفس وتشريد سكان ثمانية أحياء شرق جدة، مشيرا إلى أن تأجيل الجلسة الطارئة تعود إلى وجود أعضاء المجلس البلدي خارج البلاد لقضاء إجازة عيد الأضحى وحتى يتسنى لهم العودة إلى أرض الوطن والمشاركة في الجلسة الطارئة وتقديم التوصيات.

وحول السيارات المنكوبة أبلغ «الاقتصادية» خالد باربود مدير شركة سلامة للتأمين وعضو مجلس رعاية التأمين أن برنامج التأمين الشامل يغطي كافة الأضرار الطبيعية ومنها السيول والأمطار، مشيرا إلى أن نسبة 85 في المائة من السيارات في السعودية مغطاة ببرنامج التأمين الشامل.

ميدانيا واصلت فرق البحث والضفادع البشرية والغواصين البحث عن مفقودين بين طمي السيول وبين الأنتقاض، حيث عثر أمس على تسع جثث لمتوفين من جراء الكارثة، وأبلغ «الاقتصادية» مصدر مسؤول في الدفاع المدني بتوجيه فرق الإنقاذ المنتهية مهامها من المشاعر المقدسة ونقلها إلى جدة للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ. ويقدر حجم أضرار المواطنين وممتلكاتهم والتي طالت الأحياء الشرقية بأكثر من ملياري ريال وتابعت أمانة جدة ووزارة النقل ذلك. وواصلت اللجان المشكلة بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - حصر وتقييم ورفع الأضرار وتعويض المتضررين من سكان الأحياء التي تضررت, كما واصلت إدارات الدفاع المدني المحددة استقبال المتضررين لإيوائهم في الشقق المفروشة, فيما تعمل الفرق الميدانية على حصر الأضرار في الممتلكات داخل الأحياء وتسجيل جميع البيانات لاتخاذ الخطوات اللازمة.

في شأن آخر أرجع علماء البيئة بأن الظاهرة التي شهدتها مدينة جدة وراءها الحابس الحراري الذي يجتاح معظم دول العالم كما أنها ظاهرة طبيعية حيث أن الأمطار التي سقطت على المنطقة المنكوبة تعادل ما يهطل على المملكة بواقع سنة كاملة.

وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور علي عشقي أستاذ علم البيئة في جامعة الملك عبد العزيز اجتياح ظاهرة التغير المناخي المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة حيث التغير بدا واضحا خاصة على الجزيرة العربية.



قدرت مصادر مسؤولة في أمانة جدة حجم تكاليف الأضرار التي طالت مناطق شرق الخط السريع بأكثر من ملياري ريال تتوزع بين إصلاح وترميم البيوت والمحال التجارية وقيمة الممتلكات الخاصة في المحال التجارية وقيمة السيارات التالفة، التي جرفتها السيول بخلاف تكاليف الممتلكات العامة الحكومية وإصلاح الشوارع والطرقات والإنارة والأرصفة، وتبلغ مساحة المنطقة المتضررة أكثر من 400 كيلومتر مربع تقريبا، يقطنها 650 ألف مواطن. وقد ارتفع عدد الوفيات التي خلفتها الكارثة إلى 105، حيث انبعثت أمس روائح من بحيرة الصواعد دلت فرق الإنقاذ على تسع جثث تم انتشالها من قاع البحيرة، ومازالت الجهود مستمرة في تمشيط المناطق المتضررة للبحث عن المفقودين. وتشير المعلومات إلى ارتفاع الأعداد خلال الساعات المقبلة. من جانبه عقد الأمير مشعل  بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة أمس اجتماعا مع رؤساء الدوائر الحكومية والأمنية و33 لجنة ميدانية لحصر الضرر، من الجهات المختصة ومندوبي محافظة جدة. واجتمع الأمير مشعل بن ماجد في مقر المحافظة برؤساء الدوائر الحكومية والأمنية في محافظة جدة واللجان الميدانية ضمن الاجتماعات المتتالية التي يعقدها لمتابعة العمل والخطط التي وضعت لرفع أضرار السيول والأمطار، التي هطلت أخيرا على محافظة جدة والأحياء المتضررة  شرق وجنوب جدة.


وفي مايلي مزيدا من التفاصيل


كشف خبير تأميني سعودي أن القضاء هو الجهة الوحيدة القادرة على الفصل فيما إذا كانت الأمطار والسيول التي شهدتها جدة خلال الأسبوع الماضي وخلفت وفيات وأضرارا مالية كبيرة تقع تحت مسمى «كارثة أم لا»، وبالتالي فإن هذه الجهة (القضاء) هي الفيصل بين المتضررين وشركات التأمين التي تستثني الكوارث من التغطية التأمينية.

ويتخوف كثير من المتضررين من عدم الحصول على تعويضات عن الأضرار المادية في المنازل والسيارات لأن شركات التأمين يمكنها إدراج الحالة تحت هذا الوضع الاستثنائي، لكنهم يتمسكون بأن السلطات المختصة لم تعلن أن جدة منطقة كوارث أو منطقة منكوبة.

وهنا قال الدكتور فهد العنزي وهو خبير تأميني إن عقود شركات التأمين في السعودية على استثناء الإرهاب والكوارث الطبيعية طبقا لشروط واتفاقيات شركات إعادة التأمين العالمية، لافتا إلى أن تعريف الكارثة الطبيعية في النصوص القانونية التأمينية يذهب إلى تعريفها بأنها «خطر يصيب مجموعة من الناس في ظروف بيئية معينة وتأثيره قوي جدا وفادح تأمينيا».

وتزامنت توضيحات الخبير التأميني مع أخبار رشحت أن التعويضات الحكومية لا تشمل السيارات، بل تقتصر على مساعدات عاجلة مثل السكن العاجل والمأوى أو الترميم عبر جهات تمويلية مثل بنك التسليف، وهو ما يعني في حال اعتبار ما حدث في جدة «كارثة» أن المتضررين سيتحملون عبء الأضرار التي حدثت لسياراتهم.

وحول آلية مطالبة الشركات بالتعويض قال العنزي إن الشركات تلجأ في هذه الحالات إلى خبراء التثمين أو مقدري الخسائر الذين يعملون ضمن طواقهما لتحديد الحالة، بيد أن ذلك لا يمنع المتضررين من الاعتراض على ذلك واللجوء إلى القضاء لتحديد الحالة ومدى مطابقتها لنصوص العقد. ومن المعلوم أن عددا كبيرا من السيارات في السعودية تخضع للتأمين، حيث ألزمت إدارة المرور قبل خمس سنوات ملاكها على تأمينها، بيد أن النظام عدل فيما بعد وأصبح التأمين على رخصة القيادة وليس المركبة.

تمكنت فرق البحث والإنقاذ صباح أمس من استخراج تسع جثث في بحيرة شرقي مخططات الراية شمال قويزة، حيث أن روائح الجثث التي انبعثت ساعدت الفرق على البحث داخل البحيرة وجوانبها، حيث روائح الجثث انتشرت بشكل فظيع في الأحياء المتضررة.

وأكد لـ «الاقتصادية» شهود عيان من موقع البحيرة التي اكتشفتها فرق الإنقاذ عن طمر السيول أكثر من 20 سيارة في حفرة شرقي حي الصواعد الواقع شرق الخط السريع، حيث يشيرون إلى أنهم وراء عدد كبير من المواشي الحية القادمة عن طريق المناطق الرعوية.

وفي جولة ميدانية لوحظ من خلالها انبعاث روائح الجثث في الأحياء لتسارع فرق الإنقاذ بحصر المواقع القادمة منها الروائح وتخصيص فرق للعمل على استخراج الجثث المتوفاة نتيجة السيول والأمطار، حيث لوحظ أيضا فتح عديد من الشوارع للإسراع بتسهيل الحركة على التنقل للجهات المشاركة في الموقع المنكوب.

ومن جانب أخر، ذكر لـ «الاقتصادية» فهيد البرقي مدير عام الأوقاف والمساجد في جدة عن صدور توجيه من وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد بتشكيل فرق عمل ميدانية لرصد المساجد المتضررة من السيول والأمطار والعمل على صيانتها لتأدية الصلوات الخمس فيها، إضافة إلى مساندة الفرق الميدانية الأجهزة الحكومية والأمنية في أعمال الحصر والإنقاذ وجار العمل حاليا على تشغيل بعض المساجد التي تضررت بأضرار بسيطة.

أوضح لـ الاقتصادية» اللواء محمد الغامدي مدير إدارة الدفاع المدني في جدة عن الاستعانة بأجهزة متطورة وحديثة للكشف عن ضحايا المناطق المنكوبة تحت الأنقاض في خطوة ستسهم في عمليات استخراج الجثث وفق خطط تم تفعيلها بعد ازدياد أعداد الضحايا. وطمأن الغامدي بأن الوضع في بحيرة المسك الواقعة شرق الخط السريع لا يزال مطمئنا، وأضاف أنه في حال انكسار السد الترابي سيتم إجلاء جميع المناطق القريبة منها بهدف المحافظة على سلامتهم وعدم تعرضهم لمياه البحيرة. إلى ذلك ذكر النقيب عبدالله العمري المتحدث الإعلامي في الدفاع المدني في جدة أن فرق الإنقاذ المتواجدة في المنطقة المنكوبة استعانت بثماني فرق إنقاذ من قوات امن الطوارئ القادمة من المشاعر المقدسة, وهذه الفرق متخصصة في مجال الغوص.

في الشأن ذاته، أكد العقيد مسفر الجعيد المتحدث الرسمي في شرطة جدة عن تشكيل لجنة عاجلة مكونة من فرق سرية مدنية ورسمية تابعة لشرطة جدة لملاحقة سارقي ممتلكات ضحايا شرق الخط السريع.

وكشف الجعيد عن تفعيل خطة خاصة لشرطة جدة بناء على توجيهات مدير الشرطة، وذلك بتكثيف الدوريات سواء أمن المهمات أو الدوريات الأمنية على مدار الساعة، كما أن الشرطة شرعت في تنفيذ العديد من الخطط الميدانية الخاصة لحفظ المنازل والسيارات التالفة.

وذكر المتحدث الرسمي في شرطة جدة أن المهام التي تتولاها الدوريات في موقع المناطق المنكوبة، هي مساعدة فرق الإنقاذ في تسهيل مهام استخراج الجثث من المنازل المتضررة وإيصال ذوي أهالي ضحايا السيول إلى منازلهم المتضررة بهدف الاطلاع على ممتلكاتهم والإسهام في مساعدتهم في نقل أي ممتلكات خاصة لأهالي الضحايا بعد إثبات ما يثبت أنه قريب لهم وتسجيل بياناته لاستلام أي ممتلكات تخص ضحاياها.

«مصائب قوم عند قوم فوائد» .. هذا ما يمكن قوله عن مخلفات السيول التي اجتاحت جدة الأربعاء الماضي والآثار الناجمة عنها, ففي حين خسر كثير من مواطنين ومقيمين ممتلكاتهم في الأحياء المتضررة ربح البعض في أحياء أخرى الغنائم والأموال. فبعد أن فقد البعض نقودهم من سياراتهم ومنازلهم ذهبت تلك المبالغ إلى آخرين في أحياء بعيدة بواسطة السيول التي جرفتها. وروى لـ«الاقتصادية» البعض حكاياتهم مع البحث عن غنائم السيول، حيث قال أحدهم إنه لم يحاول العبث بممتلكات الآخرين، كما فعل بعض ضعاف الأنفس ولكن وجوده في مكان قريب من مجرى السيل سهل له العثور على الكثير من الأموال التي ذهبت من أصحابها، ويؤكد أن ما وجده من نقود يحل له أخذه باعتباره من «للقطة»، وليست سرقة أو تعديا على ملك أحد.

وفي الوقت الذي يتداول الكثير من سكان الأحياء الجنوبية في جدة حكاية اثنين من أجهزة الصرف الآلي جرفتها السيول، أكدت مصادر مصرفية لـ»الاقتصادية»، عدم تعرض الودائع وأرصدة عملائها لأي ضرر من جراء السيول.

وقالت المصادر إن بعض فروع البنوك تضررت بعد أن دهمتها السيول, ولكنها أكدت في الوقت نفسه عدم تسبب ذلك في خسائر بالنسبة للعملاء, مشيرة إلى سلامة الأنظمة الحاسوبية في جميع البنوك, وستعاود عملها كما كانت بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.



حسبي الله ونعم الوكيل