قانوني عراقي: علي كيمياوي قد يكون أول من يحاكم من مسؤولي النظام السابق

قانوني عراقي: علي كيمياوي قد يكون أول من يحاكم من مسؤولي النظام السابق

بغداد ـ ا.ف.ب: اعلن قانوني عراقي ان أول مسؤول في نظام الرئيس المخلوع صدام حسين يمكن ان يقدم الى المحاكمة هو علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس السابق وأحد قادة حزب البعث. ويتوجه الى العراق قريبا فريق يضم اربعة من رجال القانون الاميركيين تمهيدا لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين مع 200 من اركان نظامه وذلك بعد ثلاثة اشهر من وقوعه بقبضة القوات الاميركية.
وتنحصر مهمة الحقوقيين الاربعة وفق وزارة العدل الاميركية في المساعدة في اعداد لائحة الاتهام بارتكاب جرائم حرب.
ويشكل هذا الفريق المجموعة الاولى من القانونيين والمحققين الذين سترسلهم واشنطن الى العراق لمساعدة القضاة العراقيين في النظر في الاتهامات ضد حكم صدام حسين.
وقال رجل القانون العراقي سالم الجلبي ان «الرجال الاربعة سيأتون للجلوس معنا واعداد مشروع يحدد وضع المحكمة الخاصة التي ستكلف محاكمة صدام حسين».
واضاف «سنعد استراتيجية المحاكمة»، موضحا ان هذا الفريق سيمضي بضعة ايام في العراق بينما ستصل مجموعة اكبر تضم خمسين من الحقوقيين والمحققين والمدعين في نهاية مارس ( آذار) الحالي.
وقال الجلبي ان ما بين مائة ومائتين من قيادات حزب البعث الذي حكم العراق 34 عاما يمكن ان يمثلوا امام المحكمة.
واكد ان اول المتهمين الذين ستتم محاكمتهم قد يكون علي حسن المجيد الملقب بـ«علي كيمياوي» المتهم باستخدام غازات سامة ضد الاكراد في حلبجة في عام 1988 مما ادى الى سقوط خمسة آلاف قتيل على الاقل.
واضاف سالم الجلبي، وهو ابن شقيق احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي عضو مجلس الحكم الذي يلقى دعم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان «علي كيمياوي هو بالتأكيد اول من نريد محاكمته». واوضح ان «قضية علي كيمياوي مؤكدة اكثر من كل القضايا الاخرى».
وقال الجلبي ان تقدما كبيرا يمكن ان يتحقق في تشكيل المحاكم الخاصة المكلفة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب مع وصول الحقوقيين الاميركيين في نهاية مارس وتعيين قضاة فيها. لكنه اوضح انه على العراق ان يجري محادثات مع مجموعة المراقبة في العراق للحصول على الادلة التي جمعها الفريق الذي ارسلته واشنطن للتحقيق في وجود اسلحة للدمار الشامل والتي تؤكد ان النظام العراقي السابق كان يمتلكها.
واضاف ان «جزءا كبيرا من الوثائق موجود لدى مجموعة المراقبة»، مؤكدا ان المفاوضات في هذا الشأن ستبدأ خلال ثلاثة او اربعة اسابيع.
وسيضم فريق رجال القانون الاميركي حوالى خمسين من المدعين والمحققين والخبراء ومتخصصين في قطاعات عدة في وزارة العدل الاميركية بينهم فرق من مكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي) ومكتب مكافحة المخدرات.
ويمكن ان يحاكم صدام حسين ايضا بتهمة اضطهاد الشيعة في جنوب العراق في 1980 و1991 وجرائم حرب في الكويت وايران خلال حربيه مع هذين البلدين.
واعلن مجلس الحكم في العاشر من ديسمبر (كانون الاول) الماضي انه سيشكل محكمة جنائية عراقية للنظر في الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في عهد النظام السابق وسيمثل صدام حسين امامها.