تنفيذ أول حكم إعدام علنا في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين

تشهد بغداد الجمعة المقبلة تنفيذ حكم الاعدام بمجرم مسؤول عن خطف طفل، وذلك لأول مرة يتم فيها علنا تنفيذ حكم للإعدام منذ سقوط نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقد أثارت جريمة خطف الطفل منتظر الموسوي (11 عاما) وقتله غضباً شديداً في الشارع العراقي، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل والإعلان عن نيتها إعدام المجرم علنا لتهدئة الرأي العام في البلاد.

وأعربت بعض الدول الغربية عن قلقها الشديد بشأن هذا القرار كونه يمثل تراجعا عن مبادئ كانت أطراف عدة من التحالف الدولي ترغب في ترسيخها في العراق، تمشياً مع مبادئ وقوانين حقوق الإنسان المعمول بها في أوروبا والتي ألغت أحكام الإعدام لأسباب إنسانية.

وذكر مراسل صحيفة "التايمز" في بغداد أنه شاهد الاستعدادات التي أجرتها السلطات العراقية في حي الأمل لتنفيذ حكم الإعدام ضد مهند العوني (30 عاما)، حيث أقيمت منصة خاصة لتنفيذ الإعدام شنقا أمام منزل الطفل منتظر الموسوي في ذلك الحي، وتم الإعلان عن رغبة الحكومة في تنفيذ حكم الإعدام عبر مكبرات الصوت في مساجد.

وكان العوني قد اختطف منتظر في 30 سبتمبر/أيلول العام الحالي بالقرب من منزل الطفل واقتاده إلى مكان قريب من بيته. وبعد يومين على اختفاء منتظر تسلمت عائلة الموسوي إخطارا طلب منها دفع فدية مالية من أجل إطلاقه. وبعد مفاوضات وافقت العائلة على دفع 25 ألف دولار للخاطف ودفعت هذا المبلغ بالفعل.

وذكرت الشرطة أن العوني قام بمساعدة أهله بذبح الطفل في اليوم الأول بعد خطفه، وذلك خوفا من أن يقوم بفضحهم لأنه تعرف عليهم. ثم حاولوا التخلص من جثته بتذويبها بأسيد مستخرج من البطاريات التي تستخدم في السيارات، كانوا جمعوه أثناء نشاطهم في إحدى الميليشيات المسلحة التي استعملت الأسلوب ذاته مع ضحاياها في السنوات الأخيرة. لكن بعد مرور أسبوع على دفع الفدية عثر على بقايا جثة منتظر في كيس من البلاستيك، وقد تم تذويب أجزاء منها.