مراجعة : في كلمات كتبتها منذ سنوات حول الاجتهاد الجماعي

مراجعة : في كلمات كتبتها منذ سنوات حول الاجتهاد الجماعي

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبعد..

فقد كتبت قديما - حينما كنت طالبا في السنة الثانية من كلية الشريعة - بحث تخريج ربا الأوراق النقدية على المذاهب الأربعة.. وكان من محتواه كلمات كتبتها حول الاجتهاد الجماعي وتقريره ووجوب التزام قراراته.

وقد توقفت في تلك الآونة حول ما كتبت قديما. ورغبت في مراجعته.. ولعل إخواننا يطرحون ما لديهم حلو تلك القضية..

أنقل هنا ما كتبته قديما وأنا بكلية الشريعة.. ثم نتناوله بالنقد .. والله ولي التوفيق







في الاجتهاد الجماعي


بات من الواضح تلك الفوضى العلمية التي نعاني منها نحن مسلموا العصر ، فقد عانينا فترة كبيرة من الزمان من فاتقاد المرجعية العلمية التي يوثق بجانبها ( العلمي ) و ( العدلي ) ، فهذين الجانبين هما ركني الفتوى ، والتي لو فقدت الفتوى أحدهما فإنها تسقط .

و بات من الواضح هذا الخلل الذي أصاب مسار الفتوى بسبب ما يحدث من فتاوى فردية يفتي فيها الأفراد بنظر يوصف بكونه قاصرا مهما بلغت حذاقة صاحبها في جهة التأصيل و التأهيل الشرعيين، في قضايا مؤسسية كيانية كبيرة لا يحيطها إدراك الفرد الواحد، حيث إن نوازل زماننا لا تكفي فيها النظرة الخارجية لصورة النازلة، ولا يكفي فيها كم معلومية صاحب الفتوى إن كان من غير المختصين بالمحل الذي تطلب فيه الفتوى . ومن هنا بات أمر الاجتهاد الجماعي ضرورة حتمية في زماننا ، و من هنا كذلك تتبين ضرورة تلك المجامع الفهقية التي يتم فيها انتخاب المتخصصين في كافة الجوانب المطلوب إصدار الفتوى فيها ، فإن هذه المجامع تقوم على انتخاب الثقات المختصين في الفقه و أصوله ، وكذلك الثقات المختصين في الجانب المراد إصدار الفتوى فيه من طب أو اقتصاد أو غير ذلك من الجوانب . إلا أنه لابد من توافر دواعي النزاهة لهذه الفتاوى الخارجة عن هذه المجامع ، فلا تخضع هذه المجامع لأي نوع من أنواع السلطة مما يكون له تأثير على الفتوى الخارجة و المصدقة من أعضاء هذه المجامع .

إذا حظيت هذه المجامع الفقهية بالثقات العدول المختصين في الفقه و أصوله و كافة الاختصاصات المطلوبة ـ بحسب جهة النازلة ـ و إذا كانت الفتوى الصادرة منها لا تصدر إلا بعد دراسات جماعية جادة تعرض و تناقش و تبحث و يصدق عليها ، ثم إذا توفرت بعد ذلك عوامل النزاهة لخروج هذه الفتاوى من المجامع ، فكانت كما تك التصديق عليها ، فهنا يمكننا أن نقرر باطمئنان أن الفتاوى الصادرة من هذه المجامع الفقهية تكون ملزمة لعوام المسلمين الأخذ بها، حيث توفرت فيها إلى أكبر حد ممكن دواعي الاطمئنان إلى صحة ونزاهة الفتاوى ، علاوة على ما في التزامها من رفع الفوضى العلمية المنتشرة و الناتجة عن الفتاوى الفردية السريعة ، و التي توصف بالتضارب و كثرة التعارض ؛ نتيجة لقلة خبرة أصحابها بمحل الفتوى ، و ابتناء فتياهم على خبرة قاصرة بذلك المحل ، خلافا لما ذكرنا من حال المجامع الموثوقة.

إن جمع الجهد لاستخرج ما يسير عليه المسلمون من الأحكام ليس أمرا بدعا استلزمه الزمان ، بل فقط زاد الاضطرار إليه في زماننا ، حيث النوازل المستلزمة لمزيد من الخبرات و التخصصات ، فلم تعد تلك المعلوماتية غير المركبة و التي يعرفها آحاد الأشخاص فيكفي فيها و تأهيله الشرعي لإصدار الفتوى بشأنها.

قد كان جمع الجهد هو نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يكون ذا بال من أمور المسلمين ، و إليك بعض ما ورد في ذلك :

جاء في سنن الدارمي أخبرنا عمرو بن عون ، أنا هشيم ، عن العوام ، عن المسيب بن رافع قال : كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه و سلم أثر ، اجتمعوا لها و أجمعوا فالحق فيما رؤوا ، فالحق فيما رؤوا . أخبرنا عبد الله ، أنا يزيد ، عن العوام ، بهذا . * 77

و جاء كذلك : أخبرنا محمد بن المبارك ، ثنا يحيى بن حمزة ، حدثني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب و لا سنة ، فقال : ينظر فيه العابدون من المؤمنين . * 78

وجاء كذلك : أخبرنا محمد بن الصلت ، ثنا زهير ، عن جعفر بن برقان ، حدثنا ميمون بن مهران، قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله ، فإذا وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به ، و إن لم يكن في الكتاب ، و علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به ، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين ، و قال : أتاني كذا و كذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه قضاءا ، فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا ، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع رؤوس الناس و خيارهم فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به . * 79

و جاء كذلك : أخبرنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن حريث بن ظهير ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : أتى علينا زمان لسنا نقضي ، و لسنا هنالك ، و إن الله قد قدّر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون ، فمن عرض له قاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله ـ عز و جل ـ ، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله و لم يقض به رسول الله صلى الله عليه و سلم فليقض بما قضى به الصالحون ، و لا يقل : إني أخاف و إني أرى ، فإن الحرام بيّن و الحلال بيّن و بين ذلك أمور مشتبهة ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك . * 80
و هذا أمر معروف من حال الصحابة لمن تتبع تصرفاتهم في الفتيا.

إن أمر جمع الجهد لإصدار الأحكام لا يفتقر إلى التدليل و التنظير ، بل هو أمر عقلي تقره العقول السليمة دون كثير تحقيق و تدقيق ، فبدهيا لا نساوي بين فتوى فردية صدرت سريعا بناءا على الخبرة الشخصية لصاحبها و الذي غالبا ما يكون غير متخصص في محل الفتوى ، و بين مجمع أو جمع من الفقهاء يعاونه جمع مثله من خبراء في المحل المراد بحثه سواء كان طبيا أو اقتصاديا أو غير ذلك ، فيجتمع الفقهاء مع الخبراء وتتم دراسة المسألة دراسة جماعية دقيقة بعد أن يقدم الباحثون فيها أبحاثا فردية دقيقة يصب فيها كل فقيه نهاية جهده في المسألة المبحوثة ، قبل أن تتعرض لهذه الدراسة و هذا البحث الجماعي و الترجيح و التصديق على ما رجح ، ثم بعد كل ما ذكر من البحوث الفردية و الدراسات و المناقشات الجماعية قد يؤجل أخذالقرار في المسألة إلى دراسات و دورات أخرى لعدم الاطمئنان إلى ما تم فيها ، بل قد تؤجل سنوات قبل أن يصدر فيها القرار . نذكر لذلك مثالا يذكره الدكتور / علي السالوس ـ حفظه الله تعالى ـ و هو أن المجمع الفقهي بجدة ظل أربع دورات خلال تسع سنوات حتى أصدر قرارا في بطاقات الائتمان ، في كل دورة يجتمع الفقهاء مع الخبراء ويتم تباحث أمر هذه البطاقة ثم ينفضون و لا يصدرون قرارا لعدم القناعة باستوفاء بحثها ، و يؤجل البت فيها إلى دورة أخرى ، و هكذا خلال تسع سنوات تقدم فيها الأبحاث الفردية تبحث و تناقش جماعيا ، حتى صدر فيها القرار بعد تسع سنوات من المباحثات و المناقشات . فهل يصح بعد كل ذلك أن نسوّي بين هذه القرار الصادر من مثل هذه المجامع الموصوف حالها ، و بين فتوى فردية ؟

لابد من الاعتراف بأن الخبرات الشرعية الفقهية ـ و إن كانت جماعية ـ غير كفيلة في زماننا للحكم الشرعي على الأمور، و كم وجدنا عمليات التغرير بكثير من علماء الشرع لاستخراج الفتاوى المرغوبة، و يقع فيها علماء الشرع للأسف الشديد بصورة ساذجة تفقد الناس الثقة بهم و بما يجملوه ، أو تجعل المجتمع يقصر دورهم على العبادات التي يقل أو يندر فيها وقوع عوامل تغير الزمان . يذكر لنا الدكتور/علي السالوس ما وقع مع الشيخ شلتوت ـ رحمه الله تعالى ـ حيث كان قد بيّن في كتابه في التفسير أن المعاملات الخاصة بالمصارف و السندات و دفاتر التوفير و نحوها هي حرام و ربا ، فجاء من صوّر للشيخ أن البريد لا يقرض و لا يقترض بل يستثمر أموال المودعين بطريق حلال ، فكان أن أفتى في كتابه في الفتاوى بأن دفاتر التوفير حلال ، فجاء الشيخ محمد أبو زهرة فالتقى بالشيخ شلتوت و نبهه إلى أن ما تم تصويره له غير صحيح ، فإدارة البريد لا تستثمر المال ، بل تضعه في البنك ثم توزع الفائدة المتحصلة منه على أصحاب الودائع في البريد ، فقال الشيخ شلتوت : إذا نمح هذه الفتوى ، فقال الشيخ أبو زهرة : لا تمحى ، بل تبقى و يثبت التراجع ، فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع . إلا أنه للأسف لم يتم إثبات التراجع . انتهى ما بينه الدكتور السالوس أطال الله عمره.

إلا أني اضيف إلى ذلك قيدا ضروريا في هذا العصر الذي تفاجأنا فيه بالفتن والنكوص، وهو كون المجمع أو الهيئة الفقهية لها اعتبارها ومعروفة بالنزاهة، وإلا فالآن لدينا مجامع كاملة لا يمكنها الخروج بالفتوى التي ترضي الله جل وعلا؛ وقد عرفت هذه المجامع وانكشف أمرها، وأمر نظيراتها في انكشاف كذلك، فلا يضر لك إن شاء الله فيما قلناه من موضوع هذه المقدمة.

فلابد من تحقق الخبراء الطبيين والاقتصاديين وغيرهم من المتخصصين في كافة المجالات المطلوبة، و هذا هو ما توفر في مثل هذه المجامع الفقهية الموصوف حالها.
إن مثل هذه الميزات لهذه المجامع الفقهية دفعت مثل فضيلة الدكتور/علي السالوس إلى القول بعدم جواز الأخذ بالفتاوى الفردية المخالفة للفتاوى الجماعية ، فقد قال في كتابه (فقه البيع و الاستيثاق و التطبيق المعاصر) :

«و لا نعذر أمام الله تعالى إذا تركنا فتوى جماعية للمئات أو الآلاف من كبار العلماء و مجتهدي العصر ، و أخذنا برأي فرد أو أفراد» * 81

وقال :

«و مشكلات العصر التي تجد و يحتاج المسلمون إلى معرفة حكم الإسلام فيها ، علينا أن نجمع لها من استطعنا من العلماء ليخرجوا لنا بفتوى جماعية ، و من قال برأيه قبل أن نجمع العالمين ، فمسلكه أقرب إلى الخطأ منه إلى الصواب ، أما إذا اجتمع العلماء ، و حسموا الأمر ، و قالوا القول الفصل ، فليس لأحد أن يخرج على المسلمين برأي مخالف .
و على المسلمين ألا يأخذوا بهذا الرأي المخالف ، و ليعلموا أنه لا يكون حجة لهم عند الله تبارك و تعالى» * 82

و قال مصوبا أمر الاجتهاد الجماعي على غيره :

«كما آمل أن نقتنع بأن من الخير و السداد اللجوء في مثل هذه الأمور إلى الاجتهاد الجماعي ، فهو أقرب إلى الصواب ، و أكثر بعدا عن الخطأ و الزلل و الشطط» * 83

فتأمل كيف أن ما تميزت به تلك المجامع من ميزات المصداقية خولتها لأن تكون قراراتها الصادرة منها ملزمة لعوام المسلمين الأخذ ، فلا يجوز لهم العدول عن هذه القرارات الجماعية إلى الفتاوى الفردية. وهذا بجملته أمر هو عندي ظني. الله تعالى الموفق للصواب.

و بذلك ينتهي المبحث الأول في المقدمات بحمد الله تعالى ومنّه وكرمه . و ننبه إلى أهمية تلك المقدمات في فهم مادة التخريج التالية، فهي بمثابة الأساس الذي بني عليه كثير من مواضع الإشكال في هذا البحث.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.