أكدوا تعذر ترجمتها بشكل فوري

أكدوا تعذر ترجمتها بشكل فوري
<H2>أكدوا تعذر ترجمتها بشكل فوري


اقتصاديون: تأثير قرارات الملك الاقتصادية في سوق الأسهم سيظهر في المديين المتوسط والبعيد





عبدالعزيز الفكي من الدمام

تباينت آراء عدد من الاقتصاديين السعوديين حول أكثر الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي استفادة من قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية التي أصدرها فور عودته من رحلته العلاجية التي استمرت ثلاثة أشهر. هنالك من أكد أن قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري وقطاع الأسمنت أكثر القطاعات استفادة من قرارات الملك الاقتصادية، وخاصة أن الدعم المالي الذي قدمه الملك عبدالله استهدف صندوق التنمية العقاري وهيئة الإسكان، بينما يرى آخرون أن قطاع التجزئة وما يضمه من شركات استهلاكية يعد القطاع المرشح لجني ثمار هذا الدعم المالي، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن قطاع البتروكيماويات سيكون أقل استفادة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وخاصة أن الدعم المالي استهدف السوق المحلية والمواطن بالدرجة الأولى.

القطاعات المستفيدة
محمد عبدالله القويز الشريك المؤسس لشركة دراية المالية أشار لـ "الاقتصادية" إلى أن المتعاملين في سوق الأسهم في الوقت الحالي يتطلعون إلى تخفيف الأثر السلبي جراء ما تعانيه السوق من هبوط متكرر ومن ثم التفكير في المردود الإيجابي الذي يمكن أن يتحقق نتيجة القرارات الاقتصادية. ولكن القويز عاد وأكد أن القرارات الاقتصادية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أخيرا ستنعكس إيجابا على مستوى الاقتصاد المحلي بشكل عام، وخاصة أن المستجدات الاقتصادية الأخيرة سواء الارتفاعات في أسعار النفط، أو القرارات الاقتصادية التي أصدرها الملك عبدالله من شأنها تحسين الاقتصاد المحلي، مما يعني ضخ سيولة إضافية في سوق الأسهم، بالتالي ينعكس ذلك إيجابا على الشركات المدرجة في السوق من خلال زيادة ربحيتها ومستوى تقييمها، بالذات الشركات التي يعتمد نشاطها بشكل أساسي على السوق المحلية، حيث ستستفيد هذه الشركات من عملية تنشيط الاقتصاد المحلي نتيجة هذه القرارات. أما الشركات التي تعتمد على الأسواق الدولية والتصدير كشركة سابك وبقية شركات البتروكيماويات، فلا يتوقع أن يكون تأثير هذه القرارات الاقتصادية بشكل كبير. وهنا يشرح القويز ما ذهب إليه حول استفادة الشركات التي يتركز نشاطها محليا من هذه القرارات، مؤكدا على أن هناك استفادة مباشرة للشركات التي تعتمد في نشاطها على أحد المجالات التي استفادت من الدعم المالي الذي قدمه الملك عبدالله كقطاعي الإسكان والعقار، واستفادة موظفي الدولة من تثبيت بدل غلاء المعيشة إلى جانب تخصيص إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل. ويجب الإشارة هنا إلى الشركات الاستهلاكية. وأضاف : "عندما نتكلم عن الشركات الاستهلاكية فإننا نقصد استفادة الطبقة المتوسطة من الخدمات الأساسية والضرورية التي تقدمها هذه الشركات للمواطن، ولا نقصد بذلك منتجات الرفاهية". وأشار إلى أن شركات قطاع التجزئة والتي تقدم خدمات ضرورية للمواطن، وشركات قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، وشركات الأسمنت ستستفيد من الدعم المالي الموجه إلى عدد من القطاعات الاقتصادية، لذا يتوقع أن تحقق نتائج مالية إيجابية خلال الفترة المقبلة نتيجة هذا الدعم. ورغم موجة الهبوط التي اجتاحت سوق الأسهم الأسبوع الماضي، إلا أن القويز يعتقد أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى إمكانية التوجه الإيجابي للسوق سواء كان ذلك من ناحية زيادة ربحية الشركات ومستوى تقييمها، إضافة إلى التخلص من المخصصات بالنسبة للقطاع المصرفي، إلى جانب أن الاقتصاد المحلي سيستفيد أيضا من الأسعار القياسية للنفط في الأسواق العالمية والتي جاءت متزامنة مع زيادة حجم إنتاج المملكة من النفط لتغطية أي نقص يحدث نتيجة التطورات السياسية والأمنية في بعض الدول. ويرى القويز أنه في حال استمر هذا الوضع فإن المملكة ستحقق أرقاما قياسية من ناحية المداخيل بشكل عام ولا سيما أن ذلك صاحبه صدور قرارات اقتصادية يتوقع أن تضخ سيولة مقدرة في السوق، مما يشير إلى أن توجه السوق بشكل عام سيكون محفزا ومشجعا. ويرى القويز أن الواقع الذي يراه الكثيرون الذين لم يعودوا يهتمون بالمنظور الاقتصادي بشكل كبير بقدر اهتمامهم بهاجس التطور السياسي والأمني والمخاوف المتزايدة من القلاقل التي بدأت تتحرك في دول الجوار كالبحرين وسلطنة عمان خلال الأيام الماضية، وبالتالي يظل الخوف قائما من أن تنتقل هذه العدوى من دولة لأخرى، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي في الدولة وقراراتها وهيكلتها. ويقول القويز هنا "كان هناك توقعات عامة لدى المواطنين وخاصة المتعاملين والمستثمرين في السوق، أن يكون هناك تحرك حكومي سريع على المستوى الهيكلي والتصدي لهذه المخاوف من خلال الإعلان عن هياكل جديدة وإصلاحات إضافية، ألا أن المجتمع وجد نفسه أمام قرارات مالية إعانية بشكل أساسي، وهذا شيء جيد ولكنه إجراء وقتي لم تربط بقرارات هيكلية".

إصلاحات هيكلية
من الطبيعي ألا يبدو تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة سريعا لأنه يتعذر على القطاعات المنفذة لها ترجمتها بشكل آن. فحسب ناصر القرعاوي المحلل الاقتصادي فإن تأثير هذه القرارات في سوق الأسهم سيكون بطيئا، باستثناء بعض القرارات الخاصة بالإسكان كصندوق التنمية العقاري، وبنك التسليف. وهما يقفان على رأس هرم الأزمات المحلية الخانقة لأوضاع ملايين الأسر السعودية التي تشتكي من شح مخرجات المؤسسات الحكومية بداية من توزيع أو توافر الأرض المناسبة للسكن يمثلها برنامج المنح الحكومية التي تراكمت أزمتها منذ نحو 30 عاماً عندما كان هناك صدور منح كبيرة بمساحات تصل إلى عشرات الكيلومترات. يقابلها شح في المنح الصغيرة، وبطء من الأمانات والبلديات في إعداد مخططات جديدة وصل سقف الانتظار في المنح الفردية إلى نحو(35) عاماً. ولنا الاستدلال بعدئذ عن نتائج هذا الأداء الحكومي. ففيما يخص القرارات الأخرى فإن القرعاوي، يعتقد أن أثرها سيكون محدودا إلى حد كبير، من ذلك إعانة البطالة. وعدم الوصول إلى نتائج معلنة يمكن تطبيقها لأن ذلك قد يزيد من احتقان حالة الانتظار لنحو 700 ألف عاطل جميعهم من فئة الشباب الذي ينتظره العديد من قرارات حياته الرئيسة كالزواج، والسكن، ومستلزمات الاستقرار الاجتماعي. ويشير القرعاوي إلى أن كل هذه الأمور مجتمعة لاشك لها نتائج إيجابية لكنها لا تمثل سوى الحد الأدنى من تصحيح ومعالجة البعض من المشكلات الرئيسة التي أصبحت عوامل قلق للمجتمع وأدت إلى نشوء العديد من المشكلات الاجتماعية التي بدأت الدولة تنفق عليها مئات الملايين كبرامج علاجية. يقول : "إنه من الطبيعي أن يكون لهذه الحزمة من القرارات أثرها المباشر في سوق الأسهم، أو قد تكون سبباً وفرصة لمن يرغب في جعلها كذلك. وهذا ما اتضح في مسلسل الانهيارات المتلاحقة منذ مطلع الأسبوع الماضي حتى وصلت إلى قاع سحيق يصعب على الاقتصاد المحلي امتصاصها، أو تعويضها في زمن ليس بالقصير في الوقت الذي كنا متفائلين بتحسنه مطلع هذا العام". ويعتقد القرعاوي أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية في إدارة الأجهزة الحكومية، ومستوى الشفافية، وتطبيق الأنظمة كما تصدر بها التوجيهات الحكومية. فهناك من الأسباب ما يتوجب على الدولة الوصول إلى جذوره من فساد، وعدم قدرة على الأداء، كما يجب لتصبح الأوضاع الداخلية أكثر تماسكاً وقوة أمام الطوفان الساخن في المنطقة.

طفرة نقدية
من جهته، يقول سعد الحصوصة الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية أن وضع السوق والتي تعاني هبوطا لا تعكس القوة الاقتصادية و الطفرة التنموية التي تمر بها المملكة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول و زيادة الإنتاج. ولهذا فان أي اجتهادات من قبل الاقتصاديين الآن لن تكون مصدر ثقة للمستثمر، فهناك نزول في السوق خلال اليومين الماضين بنسب متفاوتة. وأن ذلك يعود للاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة. ولكن بنظرة اقتصادية فإن المملكة تمر بطفرة نقدية لا مثيل لها والمملكة ارتفع دخلها من ارتفاع أسعار البترول وزيادة الإنتاج، حيث تم اعتماد ميزانية متحفظة بأسعار للبترول في حدود 55 دولارا. ويضيف أنه من خلال نظرة شمولية للقطاعات المستفيدة من ارتفاع أسعار البترول من جهة، وارتفاع الإنفاق الحكومي نجد على رأس القائمة الشركات المتخصصة في البتروكيماويات حيث من المتوقع مواصلة ارتفاعها وذلك لارتفاع أسعار البترول. ولكن سيظل هاجس قضايا الإغراق التي تواجهه بعض الشركات والمنافسة الحادة في هذا القطاع. يأتي بعد ذلك قطاع البنوك والذي قد يستفيد من التعافي في الاقتصاد العالمي المتوقع في الربع الأخير من 2011، حيث يتوقع ارتفاع الفوائد بالنسبة للبنوك. أما في المجال الغذائي والاستهلاكي فإن المراعي و صافولا و جرير من الشركات التي تستهدف الشريحة الاستهلاكية العظمى والتي ستتفاعل بإيجاب مع المكرمة الملكية في تثبت 15 في المائة ومكافأة العاطلين عن العمل لمدة عام. ويشير إلى أن قطاع الاتصالات يتوقع أن يواصل نموه و بشكل أكبر للشركات التي تضبط مصروفاتها. ويرى الحصوصة أن المكرمة الملكية تصب في مصلحة تفعيل العقار والبنية التحتية المرتبطة به، ألا أن ذلك قد لا ينعكس إيجابيا على أداء السوق.
</H2>
اقتصاديون: تأثير قرارات الملك الاقتصادية في سوق الأسهم سيظهر في المديين المتوسط والبعيد





عبدالعزيز الفكي من الدمام

تباينت آراء عدد من الاقتصاديين السعوديين حول أكثر الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي استفادة من قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية التي أصدرها فور عودته من رحلته العلاجية التي استمرت ثلاثة أشهر. هنالك من أكد أن قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري وقطاع الأسمنت أكثر القطاعات استفادة من قرارات الملك الاقتصادية، وخاصة أن الدعم المالي الذي قدمه الملك عبدالله استهدف صندوق التنمية العقاري وهيئة الإسكان، بينما يرى آخرون أن قطاع التجزئة وما يضمه من شركات استهلاكية يعد القطاع المرشح لجني ثمار هذا الدعم المالي، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن قطاع البتروكيماويات سيكون أقل استفادة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وخاصة أن الدعم المالي استهدف السوق المحلية والمواطن بالدرجة الأولى.

القطاعات المستفيدة
محمد عبدالله القويز الشريك المؤسس لشركة دراية المالية أشار لـ "الاقتصادية" إلى أن المتعاملين في سوق الأسهم في الوقت الحالي يتطلعون إلى تخفيف الأثر السلبي جراء ما تعانيه السوق من هبوط متكرر ومن ثم التفكير في المردود الإيجابي الذي يمكن أن يتحقق نتيجة القرارات الاقتصادية. ولكن القويز عاد وأكد أن القرارات الاقتصادية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أخيرا ستنعكس إيجابا على مستوى الاقتصاد المحلي بشكل عام، وخاصة أن المستجدات الاقتصادية الأخيرة سواء الارتفاعات في أسعار النفط، أو القرارات الاقتصادية التي أصدرها الملك عبدالله من شأنها تحسين الاقتصاد المحلي، مما يعني ضخ سيولة إضافية في سوق الأسهم، بالتالي ينعكس ذلك إيجابا على الشركات المدرجة في السوق من خلال زيادة ربحيتها ومستوى تقييمها، بالذات الشركات التي يعتمد نشاطها بشكل أساسي على السوق المحلية، حيث ستستفيد هذه الشركات من عملية تنشيط الاقتصاد المحلي نتيجة هذه القرارات. أما الشركات التي تعتمد على الأسواق الدولية والتصدير كشركة سابك وبقية شركات البتروكيماويات، فلا يتوقع أن يكون تأثير هذه القرارات الاقتصادية بشكل كبير. وهنا يشرح القويز ما ذهب إليه حول استفادة الشركات التي يتركز نشاطها محليا من هذه القرارات، مؤكدا على أن هناك استفادة مباشرة للشركات التي تعتمد في نشاطها على أحد المجالات التي استفادت من الدعم المالي الذي قدمه الملك عبدالله كقطاعي الإسكان والعقار، واستفادة موظفي الدولة من تثبيت بدل غلاء المعيشة إلى جانب تخصيص إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل. ويجب الإشارة هنا إلى الشركات الاستهلاكية. وأضاف : "عندما نتكلم عن الشركات الاستهلاكية فإننا نقصد استفادة الطبقة المتوسطة من الخدمات الأساسية والضرورية التي تقدمها هذه الشركات للمواطن، ولا نقصد بذلك منتجات الرفاهية". وأشار إلى أن شركات قطاع التجزئة والتي تقدم خدمات ضرورية للمواطن، وشركات قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، وشركات الأسمنت ستستفيد من الدعم المالي الموجه إلى عدد من القطاعات الاقتصادية، لذا يتوقع أن تحقق نتائج مالية إيجابية خلال الفترة المقبلة نتيجة هذا الدعم. ورغم موجة الهبوط التي اجتاحت سوق الأسهم الأسبوع الماضي، إلا أن القويز يعتقد أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى إمكانية التوجه الإيجابي للسوق سواء كان ذلك من ناحية زيادة ربحية الشركات ومستوى تقييمها، إضافة إلى التخلص من المخصصات بالنسبة للقطاع المصرفي، إلى جانب أن الاقتصاد المحلي سيستفيد أيضا من الأسعار القياسية للنفط في الأسواق العالمية والتي جاءت متزامنة مع زيادة حجم إنتاج المملكة من النفط لتغطية أي نقص يحدث نتيجة التطورات السياسية والأمنية في بعض الدول. ويرى القويز أنه في حال استمر هذا الوضع فإن المملكة ستحقق أرقاما قياسية من ناحية المداخيل بشكل عام ولا سيما أن ذلك صاحبه صدور قرارات اقتصادية يتوقع أن تضخ سيولة مقدرة في السوق، مما يشير إلى أن توجه السوق بشكل عام سيكون محفزا ومشجعا. ويرى القويز أن الواقع الذي يراه الكثيرون الذين لم يعودوا يهتمون بالمنظور الاقتصادي بشكل كبير بقدر اهتمامهم بهاجس التطور السياسي والأمني والمخاوف المتزايدة من القلاقل التي بدأت تتحرك في دول الجوار كالبحرين وسلطنة عمان خلال الأيام الماضية، وبالتالي يظل الخوف قائما من أن تنتقل هذه العدوى من دولة لأخرى، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي في الدولة وقراراتها وهيكلتها. ويقول القويز هنا "كان هناك توقعات عامة لدى المواطنين وخاصة المتعاملين والمستثمرين في السوق، أن يكون هناك تحرك حكومي سريع على المستوى الهيكلي والتصدي لهذه المخاوف من خلال الإعلان عن هياكل جديدة وإصلاحات إضافية، ألا أن المجتمع وجد نفسه أمام قرارات مالية إعانية بشكل أساسي، وهذا شيء جيد ولكنه إجراء وقتي لم تربط بقرارات هيكلية".

إصلاحات هيكلية
من الطبيعي ألا يبدو تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة سريعا لأنه يتعذر على القطاعات المنفذة لها ترجمتها بشكل آن. فحسب ناصر القرعاوي المحلل الاقتصادي فإن تأثير هذه القرارات في سوق الأسهم سيكون بطيئا، باستثناء بعض القرارات الخاصة بالإسكان كصندوق التنمية العقاري، وبنك التسليف. وهما يقفان على رأس هرم الأزمات المحلية الخانقة لأوضاع ملايين الأسر السعودية التي تشتكي من شح مخرجات المؤسسات الحكومية بداية من توزيع أو توافر الأرض المناسبة للسكن يمثلها برنامج المنح الحكومية التي تراكمت أزمتها منذ نحو 30 عاماً عندما كان هناك صدور منح كبيرة بمساحات تصل إلى عشرات الكيلومترات. يقابلها شح في المنح الصغيرة، وبطء من الأمانات والبلديات في إعداد مخططات جديدة وصل سقف الانتظار في المنح الفردية إلى نحو(35) عاماً. ولنا الاستدلال بعدئذ عن نتائج هذا الأداء الحكومي. ففيما يخص القرارات الأخرى فإن القرعاوي، يعتقد أن أثرها سيكون محدودا إلى حد كبير، من ذلك إعانة البطالة. وعدم الوصول إلى نتائج معلنة يمكن تطبيقها لأن ذلك قد يزيد من احتقان حالة الانتظار لنحو 700 ألف عاطل جميعهم من فئة الشباب الذي ينتظره العديد من قرارات حياته الرئيسة كالزواج، والسكن، ومستلزمات الاستقرار الاجتماعي. ويشير القرعاوي إلى أن كل هذه الأمور مجتمعة لاشك لها نتائج إيجابية لكنها لا تمثل سوى الحد الأدنى من تصحيح ومعالجة البعض من المشكلات الرئيسة التي أصبحت عوامل قلق للمجتمع وأدت إلى نشوء العديد من المشكلات الاجتماعية التي بدأت الدولة تنفق عليها مئات الملايين كبرامج علاجية. يقول : "إنه من الطبيعي أن يكون لهذه الحزمة من القرارات أثرها المباشر في سوق الأسهم، أو قد تكون سبباً وفرصة لمن يرغب في جعلها كذلك. وهذا ما اتضح في مسلسل الانهيارات المتلاحقة منذ مطلع الأسبوع الماضي حتى وصلت إلى قاع سحيق يصعب على الاقتصاد المحلي امتصاصها، أو تعويضها في زمن ليس بالقصير في الوقت الذي كنا متفائلين بتحسنه مطلع هذا العام". ويعتقد القرعاوي أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية في إدارة الأجهزة الحكومية، ومستوى الشفافية، وتطبيق الأنظمة كما تصدر بها التوجيهات الحكومية. فهناك من الأسباب ما يتوجب على الدولة الوصول إلى جذوره من فساد، وعدم قدرة على الأداء، كما يجب لتصبح الأوضاع الداخلية أكثر تماسكاً وقوة أمام الطوفان الساخن في المنطقة.

طفرة نقدية
من جهته، يقول سعد الحصوصة الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية أن وضع السوق والتي تعاني هبوطا لا تعكس القوة الاقتصادية و الطفرة التنموية التي تمر بها المملكة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول و زيادة الإنتاج. ولهذا فان أي اجتهادات من قبل الاقتصاديين الآن لن تكون مصدر ثقة للمستثمر، فهناك نزول في السوق خلال اليومين الماضين بنسب متفاوتة. وأن ذلك يعود للاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة. ولكن بنظرة اقتصادية فإن المملكة تمر بطفرة نقدية لا مثيل لها والمملكة ارتفع دخلها من ارتفاع أسعار البترول وزيادة الإنتاج، حيث تم اعتماد ميزانية متحفظة بأسعار للبترول في حدود 55 دولارا. ويضيف أنه من خلال نظرة شمولية للقطاعات المستفيدة من ارتفاع أسعار البترول من جهة، وارتفاع الإنفاق الحكومي نجد على رأس القائمة الشركات المتخصصة في البتروكيماويات حيث من المتوقع مواصلة ارتفاعها وذلك لارتفاع أسعار البترول. ولكن سيظل هاجس قضايا الإغراق التي تواجهه بعض الشركات والمنافسة الحادة في هذا القطاع. يأتي بعد ذلك قطاع البنوك والذي قد يستفيد من التعافي في الاقتصاد العالمي المتوقع في الربع الأخير من 2011، حيث يتوقع ارتفاع الفوائد بالنسبة للبنوك. أما في المجال الغذائي والاستهلاكي فإن المراعي و صافولا و جرير من الشركات التي تستهدف الشريحة الاستهلاكية العظمى والتي ستتفاعل بإيجاب مع المكرمة الملكية في تثبت 15 في المائة ومكافأة العاطلين عن العمل لمدة عام. ويشير إلى أن قطاع الاتصالات يتوقع أن يواصل نموه و بشكل أكبر للشركات التي تضبط مصروفاتها. ويرى الحصوصة أن المكرمة الملكية تصب في مصلحة تفعيل العقار والبنية التحتية المرتبطة به، ألا أن ذلك قد لا ينعكس إيجابيا على أداء السوق.