القضاء:

القضاء:

في بداية عهد الملك عبدالعزيز كان في كل مدينة قاضٍ وأمير، مهمة القاضي هي النظر في الخلافات بين الناس والبت فيها، وعند رفض أحد الخصمين للحكم الصادر، يُرفع الحكم للأمير لتنفيذه،أما القضايا المهمة فهي ترفع للإمام،وقد كان الملك عبدالعزيز يلتزم بالتشريع الإسلامي في إصدار أحكامه، كما كان يحدث في عهد الدولتين الأولى والثانية، وكان للقضاء حرمته واحترامه،ومما سهّل القضاء وجود مرجـع موحد يستند القضاة إليه بعد القرآن والسنة، هو مذهب الإمام أحمد ابن حنبل ومؤلفاته ومؤلفات علماء مذهبه وفقهائهم.

وفي بداية عهد الاستقرار، وضع الملك عبدالعزيز نظماً إدارية خاصة توحد القضاء وتعطيه استقلاله، و كان الملك عبدالعزيز يعين قضاة البدو والحضر الذين يتقيدون بأحكام الشرع، بينما كانت في الحجاز محاكم صلح ومحاكم شرعية، يقوم الملك بتعين قضاتها، وكان في الرياض قاضيان، أحدهما لسكان المدن، والآخر لسكان البادية الذين يأتون إلى المدينة، وتنقسم هذه المحاكم إلى قسمين أحدهما يعنى بالقضايا الصغيرة التي يريد أصحابها الاحتكام للشرع . أما النوع الآخر من المحاكم فيعنى بالقضايا الأكثر تعقيداً.

رئاسة القضاة:

تتخذ رئاسة القضاة مقرها في مكة، وتتألف من : رئيس القضاة، ومعاون رئيس القضاة، وهيئات التدقيق الشرعية (التي تتألف من رئيس القضاة ومعاونه وأعضاء رئاسة القضاة، وتقوم بتدقيق الأحكام الشرعية الواردة للرئاسة من أجل الاستئناف أو لإعادة النظر في القضايا)، و ديوان رئاسة القضاة (الذي يضم أقسام التحرير والقضايا والحسابات).

دوائر القضاء:

تنقسم الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة إلى عدة أقسام، منها دائرة تفتيش المحاكم، ودائرة كتاب العدل، وبيوت المال، وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودائرة المرشدين.

أنواع المحاكم: تنقسم المحاكم إلى أربعة أنواع:

أولاً: المحاكم الكبرى، وتوجد في مكة والمدينة والرياض، وهي تنظر في كل القضايا بمختلف أنواعها. وفي بعض المدن الأخرى، مثل جدة والطائف، هناك محاكم شرعية في كلٍ منها قاضيان، وتقوم بمهمات المحاكم الكبرى.

ثانياً: المحاكم المستعجلة، وهي تنظر في القضايا الجنائية والحدود التي لا قطع فيها أو قتل، كما تنظر في الخلافات المالية التي تقل الأموال المعنية فيها عن 300 ريال.

ثالثاً: المحاكم الشرعية في الملحقات، وهي تنظر في القضايا التي تقع في نطاق اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة في المدن الكبرى.

رابعاً: القضايا الجزئية، وينظر في هذا النوع من القضايا قضاة مختصون في القضايا الصغيرة في بعض الأماكن القريبة من المدن.



الجزء الثالث : البنــــاء الحضـــاري :