التخطيط والسياسة التنموية للملك عبدالعزيز:

التخطيط والسياسة التنموية للملك عبدالعزيز:

أدرك المنظمون والقادة على حد سواء أهمية التخطيط ودوره في الوصول إلى غايات أو أهداف بعينها، وذلك مقابل العشوائية والتخبط في وضع الأهداف ووسائل تحقيقها. فعدم التخطيط يعني تشتيت الجهود وربما تضاربها، وارتباك إيقاع العمل، مما يقود – في أحسن الأحوال – إلى إهدار كثير من الموارد والجهود بدلاً عن توظيفها كاملة للوصول للهدف، هذا إذا لم تكن النتيجة هي الفشل التام.

بدأ التخطيط بالمملكة العربية السعودية حديثاً في 1390هـ ذلك أن التخطيط بوصفه علماً تطبيقياً بمفاهيمه ونماذجه لم يكن معروفا في معظم الدول النامية. إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية في مراحل تكوينها الأولى لم تأخذ شكل الدولة بقدر ما كانت في وضع مجتمع انتقالي من مجموعة كيانات قبلية إلى دولة تضم تلك الكيانات، مما يجعل الهدف الأول هو التوحيد لهذه الكيانات. وفي هذا السياق يورد السلوم التالي: "يعرف د. رقز المجتمع الانتقالي بأنه المجتمع الذي يرى قادته أنهم نماذج لنهضة شعوبهم دعاة للتحديث، ومبتدرين لحركة التصنيع بوصفهم بناة حاملين لتصورات التقدم وعاملين من أجله"([8]).

رغم أنه لم تكن هناك خطط اقتصادية في عهد الملك عبدالعزيز بالمعنى المتعارف عليه اليوم، إلا أننا نستطيع أن نقف على الأهداف ووسائل تحقيقها وكيفيتها، مما حمل بعض ملامح التخطيط التنموي، الذي نتجت عنه نتائج مهمة كان لها أثر كبير في التطور اللاحق للمملكة العربية السعودية. ومن هذه الملامح أن الملك عبدالعزيز وضع إطاراً فلسفياً للتخطيط، وهو التقيد بالتعاليم الإسلامية في مختلف مجالات الحياة، بما فيها مجال الاقتصاد، وذلك ضمن حدود دولة انتقلت من عهد الكيانات القبلية إلى دولة الأمة. من هذه الملامح أيضاً وضع أولويات متراتبة ومسايرة لمتطلبات تلك المرحلة، مثل توطيد الأمن وإنشاء المؤسسات اللازمة لإدارة الاقتصاد والخدمات. وفي تلك المرحلة أيضا بدأ الملك عبدالعزيز بإنشاء بعض البنيات الأساسية كالطرق والموانئ والاتصالات ونحوها، كما بدأ مشروع توطين للبدو الرحل بالهجر. كل هذا يعتبر إنجازات تنم عن سياسة تنموية تستند إلى مبادئ التخطيط التي ترى الهدف، وتحدد وسائل الوصول إليه، الشيء الذي سنتعرض له فيما يلي:



توطيد الأمن:

كانت شبه الجزيرة العربية قبل التوحيد، تعيش حالة من الفوضى وانفراط الأمن، أثرت سلباً على كل أوجه الحياة. فالأمن يعد من أولى مقومات أي مجتمع أو دولة، وله أكبر الأثر على مختلف عناصر حياتها.

ويعزى انفراط الأمن – فيما يعزى – إلى الفقر مع عدم وجود وازع ردعي أو اجتماعي أو ضميري ذاتي. وقد أورد الزركلي أنه "ليس للرحل من البدو مورد رزق… فاللصوصية التي يسمونها الغزو لا تنحصر بين قبيلة وأخرى، بل تشمل القوافل والعابرين من أصحاب التجاريات والمصالح، وهي مورد الرزق الوحيد للأعرابي المملق، وقوام حياته وحياة أهله وبنيه وبناته"([9]). وبلا شك فإن الأمر لم يقتصر على النهب، بل امتد ليشمل الغارات الثأرية بين القبائل والسرقة المعروفة، والتهريب وكل صور انفراط الأمن، خاصة أن بعض هذه الأفعال – كالنهب مثلاً – تلقى إقراراً وتشجيعاً من المجتمعات القبلية، وبالتالي لا يرى فيها الفرد حرجاً، بل بطولة.

كان إعطاء الملك عبدالعزيز أولوية لتثبيت الأمن من أظهر ملامح سياسته التنموية، وذلك لأن كل الاقتصاد يتأثر سلباً وإيجاباً بالحالة الأمنية. فانعدام الأمن يؤدي إلى إهدار الموارد وعدم الاستفادة منها، فهو يقضي على بعض الموارد البشرية عن طريق القتل، والقتل المضاد (الثأر) خصوصاً في مجتمع قبلي. كما أنه يصرف بعض من كان يمكن الاستفادة منهم في العملية الإنتاجية، نسبة لأن النهب أو السرقة أو التهريب أو نحوها يجعلهم يفضلون هذه الأعمال على العمل المنتج، وذلك لسهولتها مقابل العمل الإنتاجي كالزراعة. بالإضافة إلى الآثار السلبية لعمل كالتهريب على الاقتصاد، الذي يساهم في إجهاض السياسة الاقتصادية للدولة، ويحرمها موارد مالية عن طريق الجمارك أو أي رسوم أخرى، فضلاً عن أن ما يصرف على الأمن في حالة انفراطه– وهو كثير – يمكن أن يوجه لأي نشاط آخر. وهكذا فإن عدم إهدار الموارد يؤدي إلى رفع الإنتاجية وزيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الناتج المحلي والدخل القومي.

يؤثر سوء الأحوال الأمنية سلباً على هيبة الدولة، وبالتالي يضعف قدرتها على تطبيق أنظمتها وتنفيذ سياساتها وخططها في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي. وضعف تطبيق الأنظمة وتنفيذ السياسات، يحيد بالدولة عن أهدافها التي من أجلها وضعت تلك النظم والسياسات. يضاف إلى ما تقدم أن عدم تطبيق الأنظمة وتنفيذ السياسات والخطط في المجالات الأخرى، من اجتماعية وسياسية.. الخ، يؤثر سلباً على الناتج المحلي والدخل القومي، وغيرها من العناصر الاقتصادية وذلك لتداخل هذه المجالات وترابط بعضها مع بعض.

وفي هذا الصدد تشهد وقائع التاريخ بأن حزم الملك عبدالعزيز في تنفيذ الأنظمة، خاصة بحق من يخترق الأمن، كان له أثر كبير في استتباب الأمن. يقول الزركلي "كان (يعني الملك عبدالعزيز) يغير على البدو الباغين... تلك أمثلة قاسية ولكنها كانت درساً نافعاً فقد قطع (الملك عبدالعزيز) عشرات من رؤوس اللصوص والقتلة، وأنقذ بذلك رؤوس الألوف. والآن تسير الفتاة من طرف الجزيرة إلى طرفها الآخر، تحمل الذهب فلا يتطلع إليها أحد"([10]).

اتخذ الملك عبدالعزيز عدة تدابير أثناء توحيد المملكة وبعده، مستفيداً مما يترتب عليها من آثار في مجال الأمن. وتتمثل تلك التدابير في تحضير البدو عن طريق توطينهم بالهجر، مما مكن من السيطرة عليهم ونشر الخدمات، وخصوصا التعليم الذي بدأ نشره بواسطة العلماء، لتعليم البدو علوم الدين واتباع ما أمروا به، واجتناب ما نهوا عنه مما يقلل من الميل للجريمة. بعث الملك عبدالعزيز لسكان الهجر أيضا من يعلمهم الزراعة. التي وفر لهم آلاتها وسهل لهم امتلاكها. كما أنه أكثر من حفر الآبار الارتوازية بوصفها مصدراً للماء، يفيد في الشرب والزراعة. وهذا التدبير يسعى إلى إيجاد مصدر ثابت للرزق، يرفع عن السكان الإملاق فيقضي على دافع الحاجة في ارتكاب جرائم مثل السرقة والنهب ونحوها. وقد عضد هذا التدبير بتدبير آخر هو إمداد سكان الهجر بالقـــوت الضروري عند شح المحصول الزراعي أو قحط المراعي. جعل الملك عبدالعزيز– أيضا– شيوخ القبائل زعماء مسؤولين عن أفراد قبائلهم، وخصهم بمنح عينية ثابتة، وأردف هذا التدبير بجعل القبيلة كلها مسؤولة تضامنياً عن وقوع أي جريمة فيها أو في جوارها. بمعنى أنه ألقى عليها مهمة القبض على المجرم أو إظهاره، وإلا أصبحت مسؤولة عن ذلك، وهذا يزيد كفاءة الكشف عن المجرمين والقبض عليهم، مما يثبطهم عن ارتكاب الجرائم وتهديد الأمن.

إضافة لما تقدم فقد بدأ الملك عبدالعزيز بإنشاء المؤسسات الأمنية مثل مديرية الأمن التي تأسست في 1344هـ/ 1925م([11]) بمكة المكرمة، وبعض المدن الأخرى. وعند صدور التعليمات الأساسية في21 صفر 1345هـ/ 13 أغسطس 1926م أصبحت هذه المديرية مرتبطة بالنيابة العامة، وتعمل وفقاً للأوامر والتعليمات الصادرة منها. وفي 1349هـ/ 1930م شكلت مديرية عامة للشرطة في مكة المكرمة ترتبط بها جميع إدارات الشرطة. وفي شعبان 1350هـ/ ديسمبر 1931م تم تحويل النيابة العامة لوزارة الداخلية التي صارت المديرية العامة للشرطة تتبع لها. وفي 11 محرم 1347هـ/ 29 يونيو 1928م تم إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد ضم الحجاز أنشئت دائـــرة المرافئ، ومهمتها إصدار تراخيص للغواصين والحواتين وللسنابيك واستقبال البواخر القادمــــة إلى الميناء والمسافرة منـــه وإجراء معاملاتهـــا واستيفاء الرسوم المقررة عليها. وفي عام 1350هـ/ 1931م استحدثت مديرية خفر السواحل ومركزها جدة، وقد ربطت بها مديرية المرافئ والدوريات البحرية والبرية. وقد كانت هذه المديرية نواة للقوات البحرية التي ترجع بدايتها لعام 1375هـ، كما تم في عام 1348هـ/1929م– أيضاً – تكوين إدارة الأمور العسكرية، التي كانت بمثابة النواة لتكوين الجيش النظامي الحديث.