جدول (1–1): ميزانية الحكومة عن السنة الماليةمن أول شعبان 1350 إلى 30 رجب 1351هـ(*)

جدول (1–1): ميزانية الحكومة عن السنة المالية

من أول شعبان 1350 إلى 30 رجب 1351هـ(*)



قرش أميري
أبواب الإنفاق

000ر600ر6
المخصصات الملكية

000ر500ر16
أقساط الدين

000ر950ر12
الديوان الملكي والقصور وديوان الخزينة

000ر850ر3
قوات الحدود
000ر000ر22
حصة الحجاز في مصالح الدفاع

000ر000ر11
مواصلات ونقليات وتجهيزات

692ر123ر1
رئاسة القضاء والمحاكم الشرعية

530ر149ر3
النيابة العامة وإدارة الملحقات

110ر573
مجلس الشورى والمجالس الإدارية

789ر490ر1
وزارة الخارجية وتوابعها

740ر371ر2
الصحة العامة والمحاجر والكرنتينات

225ر753ر1
الكنداسات وتوابعها

042ر212ر1
المعارف العمومية

832ر240ر1
نظارة الرسوم وتوابعها

078ر251ر2
الماليات

199ر441ر10
الأمن العام

830ر161
المطبعة الأميرية

070ر165
هيئات الأمر بالمعروف

720ر988
الرواتب المتنوعة

450ر210ر4
البريد والبرق واللاسلكي والتليفون

137ر048ر2
الحرمان الشريفان

544ر442ر106
المجموع (قرش أميري)


(*) المصدر: العبيد وعطية، مصدر سابق، ص 14.



السياسة النقدية للملك عبدالعزيز:

عندما تم توحيد المملكة، وجد الملك عبدالعزيز عملات مختلفة في الأقاليم المختلفة " والتي ربما كانت غير قابلة للتحويل فيما بينها. فكان هناك المجيدي في بعض الأقاليم، وهو أكثر النقود العثمانية شيوعاً آنذاك، وكان هناك الريال الفرائضي، في بعض الأقاليم الأخرى... كما كانت هناك الروبية الهندية خاصة في الإقليم الشرقي من الجزيرة، بالإضافـــة إلى أن بعض الأقاليم كانت تقوم بسك عملات محلية باسمها. ففي عام 1916م سكت في الحجاز قروش البرونز وريالات من الفضة ودنانير من الذهب"([31]).

وإذا كان هذا الوضع النقدي يناسب مجتمعات متفرقة، فإنه لم يعد ملائماً بعد التوحيد، لأنه يعني وجود مقاييس مختلفة للقيمة، خاصة أن تلك النقود– أو بعضها– لم تكن قابلة للتحويل فيما بينها. وهذا يضعف التجارة والإنتاج واستغلال الموارد، وبالتالي يعوق تطور الاقتصاد، وقد كان أول ما قام به الملك عبدالعزيز هو "سحب كل العملات المحلية وحل محلها الريال المجيدي"([32]).

وهذا تدبير صحيح لأن سحب كل العملات دون وجود بديل، كان سيؤدي إلى فراغ نقدي يعطل النشاط الاقتصادي. وبعد فترة قام بسك عملة محلية تحمل اسم سلطان نجد. وفي عام 1346هـ تم إصدار الريال الفضي السعودي، والذي كان مماثلاً للريال المجيدي. وفي عام 1371هـ/ 1952م تم إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي لتكون بمثابة البنك المركزي للمملكة. وقامت هذه المؤسسة بإصدار جنيه الذهب السعودي. مما تقدم يتضح لنا اهتمام الملك عبدالعزيز بسك عملة وطنية، ليس لأن العملة الوطنية إحدى عناصر السيادة الوطنية فحسب، وإنما لأن ارتباط نظام اقتصادي بعملة نظام اقتصادي آخر، له ظروفه وتخطيطه وسياساته المختلفة، يؤدي إلى الارتباط بذلك الاقتصاد والتأثر به، مما يربك التخطيط والسياسات والأداء على حدٍ سواء.

كانت هناك مؤسسات مارست بعض الأعمال المصرفية بالمملكة منذ القرن التاسع عشر مثل المؤسسة البريطانية (جيلاطي وهانكي وشركاهم المحدودة – السودان)، وبعدها تكونت بجدة سنة 1344هـ/ 1926م جمعية القادمين من جزر الهند الشرقية التي كانت تحت السلطة الهولندية (إندونيسيا الحالية)، وفي الفترة نفسها ظهر عدد من الصيارفة للقيام بأعمال استبدال النقود([33]).

وقد كان أمر تنظيم النقد من أهم ضرورات تلك المرحلة "فأنشئت أثر تكوين مملكة الحجاز إدارة للمالية العامة سنة 1344هـ، وأنيط بعهدتها تسيير الشؤون المالية والنقديـــة كافة، وصدرت عدة أنظمة نقدية ومالية كان أولها (أنظمة النقد الحجازية – النجدية) بتاريخ 13 رجب 1346هـ"([34]) وقد تضمنت إدارة المالية مكتباً لمراقبة النقــــد"([35]).

مع نمو النشاط الاقتصادي قامت عدة مؤسسات بنكية. فكانت الحاجة ملحة لإنشاء جهة تشرف على أعمالها وتنظمها، وتراقبها عبر خطط وسياسات يتم تنفيذها. فأنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في 1371هـ. فبعد توحيد الجزيرة العربية وظهور البترول، نما الاقتصاد في البلاد، وتوسع نطاق التجارة الخارجية، وكبر حجم المبادلات التجارية، وظهرت الاحتياجات المالية للدولة، فبرزت حاجة الدولة والخواص إلى وجود عدد من البنوك حتى تقوم بالخدمات في هذا المجال. فتأسست شركة الكعكي والمحفوظ للقيام بأغلب الأعمال المصرفية الحكومية، وتكون بنك الهند الصينية إلى جانب الجمعية التجارية الهولندية، واختص أساسا كل من هذين البنكين في معاملات الحكومة بالعملات الأجنبية كما فتحت عدة فروع لبنوك أجنبية"([36]).

أما مؤسسة النقد العربي السعودي فقد حدد دورها في "إصدار وتوطيد وضع العملة السعودية، وتثبيت قيمتها الداخلية والخارجية. كما أوكل إليها إجراء المعاملات البنكية الحكومية. هذا وقد تمت إضافة اختصاصات أخرى للمؤسسة حسب مقتضيات الأحوال، مثل مراقبة البنوك التجارية والصيارفة"([37]). وقد تطورت مؤسسة النقد العربي السعودي كثيراً مع تطور الاقتصاد السعودي، فزادت مهامها واختصاصاتها، وبالتالي دورها في الاقتصاد الوطني من خلال أخذ الدور الرئيس في وضع السياسات النقدية والقيام بتنفيذها.

يعتبر ما قام به الملك عبدالعزيز– من وضع ملامح السياسة النقدية وإرساء لمؤسساتها– لبنة أساسية قام عليها كل ما تلاها في هذا المضمار. وهي تتكامل مع بقية الأسس التي وضعها الملك عبدالعزيز، وتشكّل جميعها المرتكزات التي انطلق منها الاقتصاد السعودي، إلى آفاق الإنجاز والتقدم.



نص المنشور الصادر من الملك عبدالعزيز بخصوص أول ميزانية للدولة :

" من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى كافة الموظفين وكل فرد من أهالي البلاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.

فإني أحمد إليكم الذي لا إله إلا هو، وأصلي على خير أنبيائه، واستفتح بالذي هو خير..

يعلم الجميع أن الأزمة العالمية عمت جميع نواحي المسكونة، فاهتم لتلافيها العالم بأسره، كل على قدر طاقته، وقد قضى علينا الواجب أن نقوم بما يترتب علينا وعلى حكومتنا، في الحجاز ونجد وملحقاتها، من تخفيف أضرار هذه الأزمة ومقاومتها قدر الإمكان وحسب الوسائط التي تتحملها طاقة البلاد والحكومة معاً.

لذلك أمرنا نائبنا العام بإعلامنا عن تفصيلات الحالة جلها ودقها، وبيان ذلك وعرضه علينا بواسطة وكيل المالية العامة ونائب رئيس مجلس الشورى، وقد وصلا إلى هنا قبل أيام، وعرضا بالتفصيل الحالة المالية، وقد وفق الله تعالى إلى الوصول إلى تنظيم الواردات والمصروفات وروعي في ذلك موازنة الدخل (الإيرادات) بالخرج (النفقات) على الوجه الأقوم بحيث بوبت وقسمت واردات الحكومة وجعل مجموعها على أربعة أقسام، كل قسم بمقدار ما يستحق: الأول– لرواتب الموظفين، الثاني– للديون، الثالث– للاحتياط، الرابع– للمصاريف فوق العادة (غير المقررة). وقد نظم بذلك تعليمات، ووضع ترتيب لاستيفاء الواردات المذكورة وحفظها لتصرف على الأقسام المخصصة لها، وأن تراعى النسبة المعينة بالصرف ضمن النظم والأوامر المصدقة من قبلنا، بحيث لا يمكن أن يرجح أي إنسان على آخر بالقبض والصرف من أموال الخزينة، وقد روعي بالتعليمات المذكورة أن يكون تسديد الرواتب والديون على وجه التساوي بين الجميع، وصدرت الأوامر المشددة بمراعاة ذلك وبإيقاع العقوبة الشديدة على كل من يتجاوز في مخالفة تلك التعليمات والأوامر والنظم. وستكون الموازنة إن شاء الله، كافية لحفظ حقوق جميع الموظفين والأهالي وأصحاب المطالب على اختلاف طبقاتهم، حيث أنقصت بعض المصاريف، وزيدت بعض الواردات ضمن نسبة معقولة جداً، واعتمد في ذلك على دخل البلاد الأساسي الذي تسعى الحكومة بتنميته وتزويده بكل قواها المادية والمعنوية ليكون ذلك الأساس لموارد الحكومة.

وقد نظر إلى الدخل غير الثابت أن يصرف في موضوعه كتوفير راحة الحجاج وتأمين أسفارهم، وإعداد الوسائط الصحية وكل ما يعود عليهم وعلى أهل البلاد بالطمأنينة والهناء، ولأجل أن تكون مصالح جميع الأهالي سائرة ضمن الشرع الشريف والنظم المطابقة له، فقد أمرنا نائبنا العام أن يكون هو ومجلس الوكلاء الذي يرأسه ساهرين على تنفيذ أوامرنا، من حيث دوام الأمن وتوزيع العدل والإنصاف بين الأهالي من غير تفريق بين القوي والضعيف، وتطبيق أوامرنا الخاصة بإصلاح المالية وإيصال كل ذي حق إلى حقه من غير توان ولا إهمال، وأمرنا يوسف ياسين أن يحمل جميع التعليمات العائدة لذلك لإيصالها إلى النائب العام في الحجاز ليقوم بتبليغها وتطبيقها حرفياً، وأمرنا وكيل المالية ونائب رئيس مجلس الشورى بالبقاء هنا للنظر في بعض الشؤون المالية المتعلقة بنجد وتوابعها، وسيعودان بعد ذلك إلى أعمالهما.

وإنا – والحمد لله – قد جعلنا باب المراجعة مفتوحاً لكل من له أدنى ظلامة حيث تبين للجميع أننا لا نهمل حقاً يأمر به الشرع الشريف. فاعتماداً على الله، ندعو الجميع من الحكام والموظفين إلى اتباع السبيل السوي، والمنهاج القويم، للسير في مصالح الأهالي والحكومة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع آمين.

الرياض– في 28 جمادى الآخرة 1350هـ عبدالعزيز العبدالرحمن الفيصل

المراجـــــع



--------------------------------------------------------------------------------

([1]) القابس، محيي الدين، المصحف والسيف، مجموعة من خطابات وكلمات ومذكرات وأحاديث جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود ، دار الصحراء السعودية للنشر والتوزيع ، الطبعة الرابعة ، 1418/ 1997م ، ص 64.

([2]) الزركلي ، خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز، دار العلم للملايين ، بيروت، الطبعة الثالثة ، أبريل 1985م ، ص 412.

([3]) المرجع السابق.

([4]) العثيمين، عبدالله بن صالح، تاريخ المملكة العربية السعودية، قسم التاريخ، جامعة الملك سعود، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 1995م، ص 320 .

([5]) الزركلي، مرجع سابق ، ص 320 .

([6]) صحيفة الرياض، العدد 10683، تاريخ 23/9/1998م .

([7]) الزركلي ، مرجع سابق ، ص 571 .

([8]) Al-Saloom, Yousif Ibn Ibrahim, Strategic Planning & Development in KSA (1932-1995) A Historical Study PH D Thesis, University of Glasgow, UK, 1995- P. 7

([9]) الزركلي، مرجع سابق ، ص 450 .

([10]) المرجع السابق ، ص 755

([11]) السلوم ، لطيفة عبدالعزيز، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة 1344 – 1351هـ (1926 – 1934م) دراسة تاريخية وثائقية ، جامعة الملك سعود ، الطبعة الأولى ، 1416هـ – 1959م، ص 222.

([12]) العبيد ، عبدالله بن عبدالله بن سلمان وعطية، عبدالقادر محمد عبدالقادر ، اقتصاد المملكة العربية السعودية – نظرة تحليلية ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، 1415هـ / 1994م ، ص 10 .

([13]) العثيمين، مرجع سابق ، ص 333.

([14]) الزركلي ، مرجع سابق ، ص 26.

([15]) المرجع السابق.

([16]) الفارسي ، فؤاد عبدالسلام ، الأصالة والمعاصرة، المعادلة السعودية، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر جدة، 1412هـ، ص 37 .

([17]) المملكة العربية السعودية ، وزارة النقل ، الطرق والنقل شرايين التنمية وعصب البناء والتعمير ، ذو القعدة 1417هـ، ص 22 .

([18]) المرجع السابق.

([19]) الزركلي ، مرجع سابق ، ص 692.

([20]) المرجع السابق.

([21]) المرجع السابق، ص 696.

([22]) المرجع السابق ، ص 699.

([23]) المرجع السابق ، ص 239.

([24]) المرجع السابق ، ص 410.

([25]) المرجع السابق.

([26]) المرجع السابق ، ص 762.

([27]) المرجع السابق ، ص 762.

([28]) العثيمين ، مرجع سابق ، ص 316 .

([29]) المرجع السابق

([30]) المرجع السابق ، ص 317 .

([31]) العبيد وعطيه ، مرجع سابق ، ص 10 – 11 .

([32]) المرجع السابق ، ص 13 .

([33]) عبودة، عبدالمجيد محمد، النظام البنكي في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، إدارة البحوث، ص 30 .

([34]) المرجع السابق ، ص 38 .

([35]) الزركلي، مرجع سابق ، ص 378 .