الاصلاح القانوني والقضائي تحديث القوانين الجزائية في بعض الدول العربية [ عربي ]. المؤلف(ون): . 2009 يعرض هذا الكتاب لبعض الثغرات و المشاكل التي تعاني منها القوانين الجزائية في كل من الأردن، لبنان، مصر، المغرب واليمن وخاصة لجهة دور النيابات العامة فيما يتعلق بتعزيز حكم القانون وحماية حقوق الانسان. ثم يقترح الخبراء القانونيون المشاركون في صياغة هذا الكتاب اراءهم و توجهاتهم من أجل التوصل الى اصلاح هذه القوانين و جعلها تتواءم مع المعاييرالدولية والانسانية. تحديث القوانين الجزائية في بعض الدول العربية [ عربي ]. المؤلف(ون): . 2009 يتضمن هذا الكتيب دراسات أعدها "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة" بدعم من برنامج ادارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتناول هذه الدراسات وضع القوانين الجزائية السارية المفعول في الدول العربية التالية (الاردن، لبنان، مصر، المغرب، واليمن)، وتحديد ما اذا كانت تلبي احتياجات هذه الدول. وتبين هذه الدراسة مدى حاجة الدول العربية الى تحديث تشريعاتها الجزائية لتتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية الحديثة. المبادرات في مجال الإصلاح القضائي في المنطقة الأورو- متوسطية [ عربي ][ إنجليزي ]. المؤلف(ون): سيان لويس-آنتوني. 2008 هذا تقرير "الشبكة الأورو ـ متوسطية لحقوق الإنسان" حول المبادرات في مجال إصلاح القضاء الجارية حاليا والمتوقعة في المستقبل القريب، وحول مصادر التمويل المتوفرة للإجراءات اللازمة لتحقيق وضمان استقلالية السلطة القضائية. القضاء في الدول العربية– رصد وتحليل [ عربي ]. المؤلف(ون): . 2007 يتناول هذا الكتاب وضع القضاء في كل من الأردن، ولبنان، والمغرب، ومصر. وقد قام بتنفيذ هذا الكتاب "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة"، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية، وبدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. برنامج للمساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة: وصول المرأة الى العدالة على قدم المساواة مع الرجل [ عربي ][ إنجليزي ][ فرنسي ]. المؤلف(ون): . 2007 مجلس القضاء الاعلى - مبادئ السلوك القضائي [ عربي ]. المؤلف(ون): . 2007 توفير قضاء بسيط، وسريع، وبدون شكليات [ إنجليزي ]. المؤلف(ون): . 2006 يبحث هذا المقال مدى ملاءمة نظام العدالة الجنائية، ويحاول التأكد من أنه يتعامل بسرعة وفاعلية مع الجرائم الدنيا بينما تتوفر لديه القدرة في الوقت نفسه على إدارة قضايا جنائية خطيرة أكثر تعقيدا. مراكز التقييم لتعيين القضاة والتنوع [ إنجليزي ]. المؤلف(ون): . 2006 يبحث هذا التقرير الصلة بين مراكز التقييم لتعيين القضاة والتنوع. تنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد إصلاح الأحداث وتربيتهم [ عربي ]. المؤلف(ون): . 2005 مؤشر إصلاح القضاء في جورجيا [ إنجليزي ]. المؤلف(ون): . 2005 هذا المؤشر عبارة عن استبيان يعتمد على معلومات مجمعة متنوعة تصف النظام القانوني في دولة ما. ويحدد هذ المؤشر شروطا خاصة، وأحكاما قانونية، وآليات معينة موجودة في النظام القضائي لدولة ما، ويقيّم ارتباط ذلك كله بمعايير إصلاح معينة في وقت التقييم. تحويل الخدمات العامة: الشكاوى، والتعويض، والمحاكم الخاصة [ إنجليزي ]. المؤلف(ون): . 2004 تتناول هذه الورقة مسألة حل النزاعات بين المواطن والقطاع العام، وتستكشف أفضل الطرق للحل وتحقيق العدالة في إطار برنامج إصلاح القطاع العام. وتوضح أيضا السياق الذي ينبغي أن يتم فيه الإصلاح. مبادرات الإصلاح القانوني والقضائي [ إنجليزي ]. المؤلف(ون): . 2004 تلخص هذه الوثيقة مبادرات الإصلاح القانوني والقضائي، وعينة من المشروعات المرتبطة بالإصلاح القانوني والقضائي، فضلا عن تقييمات خاصة بالقطاع القانوني والقضائي. ممارسات عالمية فضلى: تقرير نموذجي عن حالة القضاء. أداة إستراتيجية لتعزيز إصلاحات الاستقامة القضائية والرقابة عليها وتقديم التقارير بخصوصها [ إنجليزي ][ فرنسي ]. المؤلف(ون): . 2004 يجادل المؤلفون بأن إحدى أفضل الطرق لتعزيز تنفيذ الإصلاحات القضائية الرئيسة وذات الأولوية، خصوصا تلك المتعلقة بالشفافية والمساءلة في النظام القضائي، تتمثل في دمقرطة السلطة القضائية عبر تزويد الجمهور بمعلومات نوعية عن حالة القضاء بواسطة تقارير رقابية تفضيلية سنوية منتظمة. دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإصلاح الإداري في المنطقة العربية [ إنجليزي ]. المؤلف(ون): . 2003 تقدم هذه الورقة نبذة عن دور البرنامج في دعم إصلاح الإدارة العامة في الدول المختارة في المنطقة، وتحدد خمس دراسات حالة ونتائجها المعروفة في مجال هذه الممارسة. وتسلط الورقة الضوء أيضا على الممارسات السليمة والدروس المستفدة. النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية (قانون روما) [ عربي ][ إنجليزي ][ فرنسي ]. المؤلف(ون): . 2002 وضع قانون روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في 17 تموز/يوليو 1998 عندما وافقت 120 دولة شاركت في "مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمبعوثين مطلقي الصلاحيات حول تأسيس محكمة جنائية دولية" على هذا القانون. واصبح القانون نافذ المفعول في 1 تموز/يوليو 2002. وأضحى بعد هذا التاريخ كل من يرتكب جريمة تطالها أحكام قانون روما عرضة للمقاضاة وللملاحقة القانونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. استقلالية القضاء - مؤتمر العدالة العربي الأول - إعلان بيروت للعدالة [ عربي ][ إنجليزي ]. المؤلف(ون): . تضمن الإعلان سبع نقاط رئيسية هي: الدعوة إلى استقلال النظام القضائي العربي؛ عدم التمييز في انتخاب القضاة أو تعيينهم؛ توفير التدريب الملائم للقضاة؛ اعتماد نظام المراجعة القضائية لدستورية القوانين؛ ضمان حقوق الدفاع والمحاكمة المنصفة؛ إزالة أي تمييز ضد المرأة من النظام القضائي، والدعوة إلى مساندة محكمة الجنايات الدولية. وقام بتنظيم المؤتمر المركز العربي لاستقلالية القضاء والمهنة القانونية. وعقد المؤتمر في بيروت، 14-16 حزيران/يونيو 1999. مكتب النائب العام في أميركا اللاتينية حول إجراءات الإصلاح الجزائي: نظرة عامة [ إنجليزي ]. المؤلف(ون): موريشيو ديوس ج.. تناقش هذه الورقة الإصلاحات التي تمت في نظام الإجراءات الجزائية في أمريكا اللاتينية ابتداءا من الثمانينات في القرن الماضي والتي كان لها تأثير مهم على الشكل المؤسسي لمكتب النائب العام.