الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد:

أكد الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس الفريق السعودي للتحكيم القضائي، أن القضاة الفرنسيين استفادوا من الفقه الإسلامي، وتحديدا المالكي، بخصوص نظام التبادلات التجارية، وقال خلال ترؤسه الوفد السعودي القضائي الذي يزور فرنسا ويضم أعضاء من وزارة العدل وديوان المظالم، إن هناك رغبة من السعوديين لإبلاغ الآخرين أن النظام الإسلامي صالح لكل زمان ومكان ويواكب كل المستجدات البشرية والتطورات على الساحة الدولية .. إلى الحوار.
• ما الأهداف التي تحملها هذه الدورة من خلال التواصل مع الفرنسيين في المجال القضائي؟
ــ مثل هذه الدورة توطد علاقات المملكة مع فرنسا على وجه الخصوص ومع العالم الغربي بشكل عام، ويعلم الجميع أن فرنسا من أقوى الدول في الأنظمة القانونية والقضائية، وجاء العمل على التئام هذه الدورات بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى فرنسا منذ نحو ثلاث سنوات، إذ بدئ العمل على تنظيمها وترتيبها لمدة سنتين تقريبا، ومن ثم جاءت الدورة الأولى في العام الماضي، وفي هذا العام تنظم الدورة الثانية لمدة أسبوعين يلتقي فيها الوفد السعودي كبار القضاة في عدد من المحاكم مثل محكمة النقض العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم العادية بجميع أنواعها.
• كيف يمكن الاستفادة من هذه الدورات كنقطة تحول في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء في المملكة؟
ــ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين دعما كل القطاعات، خاصة قطاع القضاء؛ لأنه قطاع حيوي يمس المواطن في حياته اليومية، خصوصا فيما يتعلق بالأموال وقضايا الدم والجروح والقصاص وحقوق الإنسان.
وهذا التطوير يأتي من جهات عدة، أولاها؛ من ناحية المباني والمرفقات القضائية وزيادة عدد القضاة في المحاكم. وثانيها؛ تدريب القضاة وتأهيلهم ليصلوا إلى مراحل متقدمة. ويعلم الجميع أن شريعتنا الإسلامية صالحة لكل مكان وزمان وأن الإسلام دين يواكب التطور العالمي والأنظمة العالمية السائدة على الساحة الدولية.
• بذلتم جهدا في محاولة تقريب القوانين الغربية مع النظام الإسلامي فيما يتعلق بالتبادلات التجارية، كيف يمكن الاستفادة من الفرنسيين لإنشاء أنظمة قانونية تخدم التبادلات التجارية بين البلدين؟
• ذكر أكثر من قاضٍ -وعلى رأسهم رئيس محكمة النقض العليا- أن القضاء الفرنسي أخذوا من الفقه المالكي، وليس بالغريب على الشريعة الإسلامية وعلى المدارس الإسلامية أن تكون منارة للآخرين، فهناك ترابط وثيق بين القضاء الإسلامي والقوانين الغربية، خاصة الفرنسية، والسبب معروف جدا هو أن جميعها تدعو إلى العدالة البشرية وهذا هو منهج الشريعة الإسلامية التي جاءت من الله سبحانه وتعالى وتكفلت بالعدالة الإنسانية، وما جاء من القوانين الأخرى فهو من صنع الإنسان، لكن يحاول الجميع السعي دائما إلى العدالة وإحقاق الحق.
• في هذا الإطار، كيف يمكن أن يستفيد القضاة السعوديون من الدورات الخارجية مع مراعاة الأنظمة الأخرى؟
ــ هذه الدورات تحمل أهدافا نبيلة، ونحن لسنا أمة منغلقة، فالشعب السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين شعب منفتح ومطلع على العالم لإيماننا الحقيقي أننا جزء من هذا العالم، وهذا يحتم علينا أن نطلع على ما عند العالم من أنظمة جديدة وإجراءات جديدة. ثانيا؛ لا بد من إبلاغ الآخرين أن النظام الإسلامي صالح لكل زمان ومكان ويواكب كل المستجدات البشرية والتطورات على الساحة الدولية. وتبقى قناعتنا أننا لا نستطيع أن ننقل كل ما تزخر به الشريعة الإسلامية من مخزون ثري إلى العالم الآخر ما لم نستطع أن نحقق التواصل معهم بتقديم الأفكار التي تثري عقولهم ويستطيعون أن يتلقوها بكل رحابة.
من خلال وجودنا في فرنسا وجدنا ترحيبا من كل قيادات القطاع القضائي الفرنسي، وأكدوا لنا أن هذا البرنامج هو أول برنامج يعد لدولة أجنبية في تاريخ فرنسا وهي المملكة العربية السعودية بهذا الشكل وبهذا الحجم.
• احتضنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لقاء قضائي سعودي فرنسي في وقت سابق، حدثنا عن هذه التجربة؟
المملكة تتجه نحو نقلة جديدة في القضاء أطلقها خادم الحرمين الشريفين، لكن الأنظمة القضائية لا بد أن يواكبها معرفة جيدة بما على الساحة الدولية من أنظمة وإجراءات جديدة، والقضاة يذكرون دائما أنهم استفادوا من المحاكم الفرنسية وإجراءاتها وطرق التعامل معها، وبالتالي ستنعكس هذه الفائدة بلا شك على المملكة العربية السعودية.