حكم إقامة مأتم الأربعين

حكم إقامة مأتم الأربعين


الموضوع ( 682 ) حكم إقامة مأتم الأربعين.

المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

ذى الحجة 1366 هجرية - 13 نوفمبر 1947 م.

المبادئ:

1- إقامة مأتم الأربعين بدعة مذمومة، لا ينال منها الميت رحمة ولا ثوابا،

ولا ينال منها الحى سوى المضرة، ولا أصل لها فى الدين.

2- فيها تكرير للعزاء وهو غير مشروع، لحديث (التعزية مرة).

سئل : ما حكم إقامة مأتم الأربعين.

أجاب : (أ) أحوال الروح فى البرزخ.

1- تبقى الروح فى البرزخ بعد مفارقتها الجسد حية مدركة تسمع وتبصر،

وتشعر بالنعيم والعذاب، وترد أفنية القبور، وتأوى إلى المنازل غير محددة

بمكان ولا محصورة فى حيز، ولا ترى كما ترى الماديات.

2- قد يأذن الله لها أن تتصل بالبدن كله أو بأجزائه الأصلية اتصالا برزخيا

خاصا، كاتصال أشعة الشمس بالعوالم الأرضية اتصال إشراق وإمداد وقد

لا يأذن لها بذلك وهذا هو مذهب أهل السنة، وبه وردت الأحاديث والآثار.

3- تتصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتأنس بها، سواء أكانت أرواح

أحياء أم أرواح أموات.

4- كل ما يقال أو يؤثر عن العلماء فى معنى الروح من قبيل ذكر الأوصاف

والأحوال التى هى من باب الآثار والأحكام، وليست من قبيل الكشف عن

حقيقتها الذاتية، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه فلا تحيط به عقول البشر.

(ب) الحياة فى القبر والسؤال فيه.

1- حياة القبر ثابتة بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، دلت عليها وعلى

سؤال الميت فى قبره ونعيمه أو تعذيبه فيه.

2- لا بعد ولا نكير فى كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية تعذيبا لا

يقدر البشر على رؤيته.

3- يسمع الموتى ويجيبون ويردون السلام، لحديث القليب ولحديث المرأة

التى كانت تقم المسجد (تكنسه) فقد ثبت منه ردها على الرسول - صلى

الله عليه وسلم - بقولها (قم المسجد) إجابة على سؤاله أى الأعمال وجدت

أفضل ولحديث ابن عباس ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه

فى الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه.

4- يسأل الميت ملكان ويجيبهما، ولا عبرة بمن ينكر ذلك.

5- رأى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فى عذاب الروح أو نعيمها وهل هو

خاص بها أم يشمل بدن الميت أيضا.

(ج) وصول ثواب جميع الطاعات للميت.

1- مذهب الحنابلة والحنفية وصول ثواب جميع الطاعات إلى الميت انية

كانت أو مالية، ومن ذلك قراءة القرآن بغير أجر وإهداؤها إليه، فإن كنت

بأجر فلا ثواب فيها للقارئ حتى يمكن إهداؤه إلى الميت.

2- الاستئجار على مجرد تلاوة القرآن لم يقل به أحد من الأئمة وإنما اختلفوا

فى الاستئجار على تعليمه، فأجازه المتأخرون ضرورة حفظه.

3- الدعاء للميت ينفعه باتفاق ويصل أثره إليه، والصدقة عنه يصل أجرها

إليه، للأحاديث والآثار الواردة فى ذلك، ولا يشترط فى أى منهما أن يكون

من ولده.

4 - الحج عن العاجز بموت أو عضب ( المغضوب الضعيف والزمن الذى

لا حراك به ) جائز عند الجمهور، سواء أكان عن فرض أو نذر أوصى

به الميت أم لا وبجزىء عنه.

وهذا مذهب الجمهور وعند مالك الليث لا يجوز الحج إلا عن ميت وعن حجة

الفرض فقط غير أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق.

5- آية { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } عام مخصوص بالأحاديث الواردة

فى جواز ذلك ولا تعارض بينهما.

6- الصوم عن الميت مستحب عند الجمهور ومنهم الشافعى فى القديم ،

وعند بعض السلف الصالح فرضا كان الصوم أم نذرا.

وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى فى الجديد إلى أن الولى لا يصوم عنه

لا فى النذر ولا فى غيره ولكن يطعم عنه مسكينا عن كل يوم، لأنه عبادة

بدنية وهى لا ينوب فيها أحد عن أحد كالصلاة.

وذهب أحمد والليث إلى أنه لا يصوم عنه إلا فى النذر فقط ويطعم فى غيره

عن كل يوم مسكينا.

7- المراد بالولى هنا هو القريب وارثا أو غير وارث، وقيل هو الوارث

خاصة.

وقيل هو العصبة خاصة. وقال الحنفية إنه المتصرف فى المال ويشمل عندهم

الوصى ولو أجنبيا عن الميت.

8- هل يختص الولى بالصوم أم يقبل منه ومن غيره قيل.

وقيل لا يختص به، ويقبل ممن تبرع به ولو أجنبيا.

9- الولى يطعم عن الميت من ثلث ماله وجوبا إن أوصى بذلك وجوازا إن

لم يوص، فإن تبرع به جاز معلقا على مشيئة الله، وكان ثوابه للميت عند

الحنفية، والصلاة فى ذلك كالصوم استحسانا.

10- لا يجوز عند الحنفية أن يصوم الولى أو يصلى عن الميت ليكون هذا

قضاء عن الميت عما وجب عليه، ولكن له ولغيره أن يجعل ثواب صومه

أو صلاته للميت بمثابة الصدقة، وبهذا يصل ثواب ذلك إليه، وعليه عمل المسلمين

من لدن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا.

11- قراءة سورة يس على الموتى وعلى المقابر مستحب، وتخصيصها

بالقراءة لما فيها من التوصية والمعاد والبشرى بالجنة للمؤمنين، وللتخفيف

عن الموتى بشرط ألا تكون بأجر عند الحنفية وابن تيمية وابن القيم.

12- مذهب الشافعية فى العبادات البدنية المحضة عدم وصول ثوابها إلى

الميت ولو كانت تبرعا كالصلاة وتلاوة القرآن.

وهذا هو الشهور عندهم.

والمختار عند بعضهم وصول ثوابها إلى الميت لأن طلب إيصال ثوابها دعاء

وهو جائز بما ليس للداعى، فيجوز بما هو له من باب أولى.

وهذا لا يختص بالقراءة بل عام فى جميع الطاعات إذا اقترنت بسؤال

الله إيصال ثوابها إلى الميت، فإنه يصل إليه شأنها فى ذلك شأن كل دعاء

ترجى استجابته.

13- قراءة القرآن عند المالكية مكروهة للموتى وأجازها المتأخرون منهم

بشرط أن تخرج مخرج الدعاء للميت، فإن كانت كذلك وصل ثوابها إلى

الميت قولا واحد.

14- رأى الإمام القرافى فى أنواع القربات أنها ثلاثة قسم لا يجوز نقله

إلى غير صاحبه كالإيمان والتوحيد.

وقسم أذن الله سبحانه وتعالى فى نقله للميت كالصدقة.

وقسم اختلف فيه وهو الصيام والحج وقراءة القرآن وما شابه ذلك.

وهذا لا يصل منه شىء للميت عند مالك والشافعى ويصل ثوابه عند أبى

حنيفة وأحمد ، ورفع الإمام القرافى الخلاف فى لك بحصول بركة للميت

بالقراءة ولا يحصل له ثوابها.

15- قراءة القرآن للميت لا ينبغى إهمالها، فلعل الحق هو وصول ثوابها.

لأن ذلك من الأمور الخفية، وليس الخلاف فى حكم شرعى وإنما فى أمر

واقع هل هو كذلك أم لا.

(د) حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعلمه.

1- الاستئجار على تلاوة القرآن أو تعليمه غير جائز عند الحنفية وكثير

من السلف.

فلا تجب به أجرة ولا يجوز أخذها ولا إعطاؤها. 2- استثناء متأخرى

الحنفية جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن كان خشية ضياعه، وترغيبا

فى حفظه وكان ذلك للضرورة وعليه الفتوى لذلك.

3- قراءة القرآن بالأجر لا ثواب فيها للقارئ، وآخذ الأجرة ومعطيها آثمان

وأجازها المالكية فى قول.

تأسيسا على وصول ثوابها لمن قرئت لأجله كالميت.

4- الأفضلية بين القراءة بأجر على رأى المالكية فى قول وبين الصدقة

بالنقود تختلف باختلاف مقدار الصدقة ونفعها للفقير ومال المتصدق واختلاف

القراءة وما يدفع للقراء من أجر.

(هاء) حكم زيارة القبور.

1- زيارة القبور مستحبة للعظمة والاعتبار وتذكر الموت، وهى واجبة عند

ابن حزم ولو فى العمر مرة.

2- الزيارة للرجال باتفاق، وهى مكروهة للنساء، إلا إذا أمنت الفتنة وكانت